دراسة موجزة عن أهم كتب الجرح والتعديل المعتبرة

دراسة موجزة عن أهم كتب الجرح والتعديل المعتبرة وهي:
1 -... طبقات ابن سعد: ت (230) هـ:
وكتابه هذا تضمن السيرة النبوية ثم أهل بدر ثم من أسلم بعدهم، ثم التابعين، ثم أتباعهم، في كل من الحجاز والشام ومصر والعراق وهو كتاب قيم جداً من هذه الناحية. وقد ذكر في كتابه رأيه في كل راوٍ جرحاً وتعديلاً.
- وهو ممن يحتج به في ذلك انظر التهذيب 9/182-183 (1) أمثلة:
قال في ترجمة: سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم.. روى عن عمر بن الخطاب وولاه قضاء الكوفة.. وكان ثقة قليل الحديث رحمه الله (2024) 6/182.
وقوله في ترجمة يسار بن نمير، مولى عمر بن الخطاب، وكان خازنه روى عن عمر ونزل الكوفة، روى عنه الكوفيون وكان ثقة قليل الحديث (2028) 6/182.
- وأحياناً يذكر الراوي ولا يذكر رأيه فيه كقوله: عُفيّف بن معدي كرب روى عن عمر... (2029) وحُصين بن حُدير روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه (2030).
- وكان شديداً على أهل الرأي:
قال في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله: (2631) وكان ضعيفاً في الحديث ا هـ !! وعاد فذكر ذلك في (3453) ! هذا ومثله مرفوض.
وقد ذكر ضمن التراجم أحاديث كثيرة وفيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي وغالبها مقبول ولكتابه طبعات متعددة أهمها بتحقيق محمد عبد القادر عطا والكتاب بحاجة لضبط وتخريج لأحاديثه، ومقارنة لرجاله مع غيرهم..
2-... التاريخ والعلل للإمام يحيى بن معين ت (233) هـ:
وهو ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل... التقريب (7651).
قال أحمد: كان ابن معين أعلمنا بالرجال، وقال العجلي: ما خلق الله تعالى أحداً كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين، ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهم، فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد، ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وتلبست فيقول: هذا الحديث كذا، وهذا كذا، فيكون كما قال ا هـ التهذيب 11/281-288 وكتابه عبارة عن أسئلة من طلابه كعباس الدوري وغيره عن رجال الحديث، فيقول لهم رأيه فيهم، ولكن كثرت الروايات المختلفة في الراوي الواحد عنه، فقد يقول عن الراوي ثقة في رواية، وفي أخرى لا بأس به، وفي ثالثة ضعيف.
كقوله في إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري في رواية عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى عن إبراهيم بن سعد، أحبّ إليك في الزهري، أم ليث؟ فقال: كلاهما ثقة. وفي رواية عباس: قال: قيل ليحيى: إبراهيم بن سعد؟ قال ليس به بأس ا هـ.
وفي رواية أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن سعد ثقةٌ حجّة أ هـ

*********************

انظر ــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر قواعد في علوم الحديث 264 و390 و396 و397 و415 و419 و421 و434
الكامل 1/246-247 وقوله في أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي: لابأس به وفي رواية أخرى: ثقة صدوق.. التهذيب 1/9.
أقول: هذه عبارات كلها في التوثيق فلا تثير خلافاً ذا بال ولا سيما وأن الإمام يحيى كان من المتشددين في التعديل فإذا وثق رجلاً فعضّ عليه بالنواجذ. ولكن المشكلة تكمن في الآراء المختلفة الصادرة عنه في رجلٍ واحد والتي توثقه وتضعفه بآن واحد.
كقول ابن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن أبي هارون الغنوي بشيء.
وفي رواية أخرى قال عبد الله بن أحمد الدورقي: سمعت يحيى بن معين يقول: أبوهارون الغنوي ثقة.. الكامل 1/209 و210
والإمام يحيى متشدد في الجرح، فلا بد من مقارنة كلامه عن الراوي مع كلام غيره من علماء الجرح والتعديل وانظر إلى قوله في إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي قال عمرو بن علي - الفلاس -: كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن إبراهيم بن يزيد وفي رواية أخرى قال يحيى عنه: ليس بشيء، وفي ثالثة ليس بثقة، وفي رابعة ضعيف، وفي خامسة ليس به بأس، وفي سادسة: قال: قد روى سفيان الثوري عن إبراهيم الخوزي... الكامل لابن عدي 1/226 فأي واحدة من هذه العبارات هي الصواب؟ !
أقول: يظهر لي أن سبب اختلاف الروايات عن يحيى إما أن بعضها غير صحيح، أو أنه قد ضعفه بحديث معين أو بشيخ معين، أو ضعفه عندما قارنه بمن هو أوثق منه ونحو ذلك..، وفي هذه الحال يجب علينا أن ننظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه ونقارنها بأقوال الإمام يحيى حتى نصل إلى الرأي الراجح في حكمنا على هذا الراوي.
- وقد يقول أحياناً عن الراوي ليس بشيء وهو يعني أنه قليل الرواية كما ذكر اللكنوي في الرفع والتكميل.
لذا أقول: لا بد من جمع الروايات المختلفة عن الإمام يحيى في الراوي الواحد ومقارنتها بما قال غيره، لنصل إلى الرأي الراجح في الراوي المختلف فيه.
3 -... العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (241) هـ:
قال الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل ا هـ.
وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منه ا هـ
وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا ا هـ
وقال ابن حبان في الثقات عنه: كان حافظاً متقناً فقيهاً ملازماً للورع الخفي، مواظباً على العبادة الدائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذاك أنه ثبت في المحنة، وبذل نفسه لله حتى ضُرب بالسياط للقتل فعصمه الله تعالى عن الكفر، وجعله عَلَماً يُقتدى به، وملجأ إليه ا هـ راجع التهذيب 1/72-76.
أقول بعد هذا: روى أولاد الإمام أحمد وبعض تلاميذه قوله في الرجال.
وهو إمام معتدل في الجرح والتعديل، بل هو أكثر أئمة الجرح والتعديل تطبيقاً لما يقوله في الراوي، من خلال روايته له في مسنده العظيم.
وهناك رواة اختلف قول الإمام أحمد فيهم:
كقوله في إسماعيل بن زكريا أبوزياد الخلقاني: ضعيف الحديث، وفي رواية أخرى: حديثه حديث مقارب
الكامل 1/317 و318.
أقول: إذا روى عنه في مسنده فالصواب أنه مقبول الرواية.
- وقد يوثق الراوي ويترك الرواية عنه لسبب خارجي كقوله في أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري... قال: كان عندي إن شاء الله صدوقاً، ولكني تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء، وقال المرزوي عن أحمد: لم يكن به بأس راجع التهذيب 1/14.
- وقد يرد عنه قوله في راوٍ: لا أروي عنه، وقد روى عنه كثيراً فالصواب أنه - إن صح عنه ذلك - أنه يقصد رواية معينة لا أكثر.
كما روي عنه أنه ترك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما في التهذيب 9/303 والصواب أنه لم يتركه وقد روى عنه فأكثر.
- وقد يضعف راوياً ثم يروي عنه كقوله في أحاديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم فيها ضعف الكامل 3/112 وقد روى عنه كل أحاديثه، والصواب أنه عنده مقبول الرواية عن أبي الهيثم.
لذا ينبغي جمع أقوال الإمام أحمد في الراوي الواحد والنظر هل روى عنه في مسنده أم لا؟ ومقارنة ذلك بأقوال علماء الجرح والتعديل إذا اختلفت أقواله.
4 -... التاريخ الكبير للبخاري ت (256):...
وهو أمير المؤمنين في الحديث وجبل الحفظ، وكان أعلم أهل عصره بالحديث صحيحه وضعيفه وبالعلل والرجال... راجع التهذيب 9/47-55.
وكتابه هذا كتاب ضخم، ضم فيه أكثر من عشرة آلاف ترجمة لرواة الحديث، وله ترتيب خاص.
- والرواة الذين ذكرهم، منهم من بين رأيه فيه بعبارة لطيفة كقوله: (سكتوا عنه، فيه نظر، منكر الحديث..).
- ومنهم من سكت عنه، وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل والراجح عندي أن من ترجم له وسكت عليه أنه ثقة أو صدوق (1)، إذ لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره، وسواء في ذلك روى عنه واحد أو أكثر ويلحق بذلك رواية بعض الأئمة عن راو وسكوتهم عن جرحه توثيق له مثل الإمام مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب ويحيى بن معين ويحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة وأبو حنيفة والشافعي والنسائي ومسلم وأبو داود وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وشيوخ الطبراني الذين لم يضعفوا في الميزان وغيرهم (1).
أمثلة مقارنة مما سكت عنه.
عبدالله بن باباه رقم (102) قال عنه في التقريب (3220) ثقة
وعبد الله بن بشر الخثعمي (104) قال عنه في التقريب (3232) صدوق
وعبد الله بن بشر عن الزهري قال عنه في التقريب (3231) مختلف فيه
وذكر أن أبا زرعة والنسائي قالا فيه: لا بأس به..
وعبد الله بن بحير اليماني (107) قال عنه في التقريب (3222) وثقه ابن معين، واضطرب فيه كلام ابن حبان

*************

(1) انظر قواعد في علوم الحديث 223 (2) انظر قواعد في علوم الحديث ص 216-227
وعبد الله بن بدر (108) قال عنه في التقريب (3223) ثقة
وعبد الله بن بريدة قال عنه في التقريب (3227) ثقة وهؤلاء كلهم قد سكت عنهم البخاري.
- والرواة الذين ترجم لهم، منهم من روى عنه جماعة، ومنهم من ذكر له راوٍ واحد،ومثل هذا الأخير كثير.
- انظر القسم الأول من الجزء الثالث الأرقام التالية (85) و(87) و(88) و(92) و(93) و(97) و(99) و(106) و(107).
- وقسم ذكرهم وذكر لهم رواية معينة عن راوٍ معين ثم قال: لا يصح حديثه، وهذا يعني تضعيفه لهذه الرواية فقط وليس التعميم.
أمثلة: (91) عبد الله بن إنسان عن عروة بن الزبير عن أبيه روى عنه ابنه محمد، لم يصح حديثه.
ورقم (216) عبد الله بن خليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة... ولا يتابع عليه
ورقم (231) عبد الله بن ذكوان قال: عبد الصمد ثنا عبد الله ثنا محمد بن المنكدر... منكر الحديث في الأذان.
ورقم (264) عبد الله بن زيد بن أسلم... سمع منه... وعبد الرحمن، ولا يصح حديث عبد الرحمن. فيجب الإنتباه أثناء نقل رأي الإمام البخاري لراوٍ، فقد يكون النقل عنه محرفاً.
وقوله في الأعم الأغلب عن راوٍ فيه نظر أو سكتوا عنه يعني به الجرح الشديد وغالبه وافقه عليه غيره، وبعضه مما خالفه غيره والصواب مع غيره أمثلة:
تمام بن نجيح وراشد بن داود الصنعاني وثعلبة بن زيد الحماني وجعدة المخزومي وجميع بن عمير وحبيب بن سالم وحريث بن خرّيت وسليمان بن داود الخولاني وطالب بن حبيب المدني الأنصاري وصعصعة بن ناجية وعبد الرحمن بن سلمان الرّعيني وغيرهم فقد قال فيهم ما ذكرناه، ووثقهم غيره، والصواب معهم فتنبه ومن قال فيه منكر الحديث، يعني لاتحل الرواية عنه، أي متهم بالكذب وهذا من أدبه رحمه الله (1).
وقد ذكر أثناء التراجم عدداً كبيراً من الأحاديث بصيغة الجزم، وأكثرها مسنده، وسكت على كثير منها
انظر الأرقام (3) و(4) و(5) و(9) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(25) و(27) و(28)... والصواب عندي أنها مقبولة تدور بين الصحيح والحسن إذ لو كان فيها علة لذكرها.
والكتاب مطبوع طبعة واحدة، صورت مرات عديدة وعليها بعض التعليقات في الهامش. وهو بحاجة لضبط وتحقيق وتخريج لكامل أحاديثه، ومقارنة رواته بكتب الجرح والتعديل.

5 -... الثقات للعجلي ت (261):
وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ومن المعتدلين في الجرح التعديل، وفي كتابه هذا قريب من ألفي ترجمة وقد ذكر الثقات فيه.
كقوله عن آدم بن أبي إياس (42) ثقة، وعن آدم بن طريف (44) ثقة، وعن آبان بن إسحاق الأسدي النحوي الكوفي (9) ثقة

*************

(1) انظر قواعد في علوم الحديث 254-257 و401
- وربما نسبه بعضهم للتساهل، وهذا عندي غير دقيق ولكنه ربما وثق راوٍ مختلف فيه رجحت عنده عدالته.
أمثلة:
قال عن إبراهيم بن أبي حبيبة حجازي (14) ثقة.
أقول: اختلفوا فيه فوثقه أحمد وابن عدي والحربي وضعفه البخاري والنسائي والدارقطني وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن حبان... واضطرب فيه قول يحيى بن معين راجع التهذيب 1/104 و105.
والصواب أنه صدوق له أفراد راجع الكامل لابن عدي 1/233-236.
أو كقوله في ترجمة إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي (31) جائز الحديث.
وقال عنه الترمذي: لم يكن بالقوي، وكذا النسائي، وقال الدارقطني: يعتبر به الجامع في الجرح والتعديل (96) وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (254) صدوق لين الحفظ ا هـ فما قاله العجلي صحيح.
أو كقوله في أجلح بن عبد الله بن حجية الكندي ثقة (39) وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وكان مسرفاً في التشيع ا هـ الجامع (116) وقال الحافظ في التقريب (285) صدوق شيعي اهـ.
أو كقوله في أحمد بن صالح المصري ثقة صاحب سنة (3)
وقال النسائي: ليس بثقة الضعفاء له (69) والصواب قول العجلي لأن النسائي جرحه من باب جرح الأقران انظر التهذيب 1/39-42
وكقوله عن الأحوص بن حكيم بن عمير: لا بأس به (41) وقال البخاري قال لنا علي: كان ابن عيينة يفضل الأحوص على ثور في الحديث، وأما يحيى فلم يرو عن الأحوص.
وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال في رواية أخرى: يعتبر به إذا حدّث عنه ثقة ا هـ الجامع في الجرح والتعديل (245) وانظر التهذيب 1/192-193 فالصواب ما قاله العجلي....
6 -... الضعفاء وأجوبة البرذعي: لأبي زرعة الرازي ت (264) هـ
قال أبو حاتم الرازي: حدثني أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي رضي الله عنه، وهو ماخلّف بعده مثله علماً وفقهاً وصيانة وصدقاً، وهذا مالا يرتاب فيه، ولاغش، ولا أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم من هذا الشأن بمثله، ولقد كان في هذا الأمر بسبيل ا هـ.
وقال إسحاق بن راهوية: كلّ حديث لا يعرفه أبوزرعة الرازي، ليس له أصل... ا هـ انظر الكامل لابن عدي 1/132-133.
وفي كتابه هذا يذكر الرواة ويترجم لهم، ويبين رأيه فيهم وهو من أئمة هذا الشأن، والمعتدلين في الجرح والتعديل غالباً وله كتاب الضعفاء، وفي كتاب الجرح والتعديل والعلل لابن أبي حاتم آراء كثيرة له.
قال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني: واه وكذا قال غيره بنحوه، الجامع (31).
أو كقوله في إبراهيم بن أبي شيبان، دمشقي: قال أبومسهر: ثقة وكذا قال غيره الجامع (49) وأحياناً يتشدد في هذا الأمر قال في ترجمة إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أخو سفيان: ضعيف الحديث، وقال عنه العجلي: صدوق (25) وقال أبو داود صالح... الجامع (79) وفي التقريب (227) صدوق يهم.
أو كقوله في أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر أبو عبيدة قال عنه لما سأله البرذعي حدثنا شيخ بالكوفة يقال له أبو عبيدة بن أبي السفر عن زيد بن الحباب؟ فقال: لو حلف إنسان على هذا أنه باطل، لم يحنث عندي ا هـ الجامع (161) !
وقال عنه في التقريب (60) صدوق يهم، وفي الكاشف (49) صدوق.
أو كقوله في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري... لا أرى ظهر بمصر منذ دهر أو ضع للحديث وأجسر على الكذب من هذا.. الجامع (167) !!
وفي التقريب (67) صدوق تغير بآخره ا هـ وانظر الكامل 1/184-185
أو كقوله في أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي المصري: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار بيده إلى لسانه، كأنه يقول الكذب ا هـ الجامع (183) !! وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وهذا ما اعتمده الحافظ ابن حجر في التقريب (87). وهكذا، فيجب الانتباه أثناء نقل رأيه في راوٍ مختلفٍ فيه. أن نقارنه مع غيره من أئمة الجرح والتعديل.
7 -... سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني ت (275) هـ:
وهو سليمان بن الأشعث ثقة حافظ مصنّف السنن وغيرها، من كبار العلماء التقريب (2533).
وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل، وله آراء كثيرة ذكرها الآجري وغيره.
كقوله في آدم بن أبي إياس: ثقة، الجامع (1) أو كقوله عن أبان بن طارق البصري: لايعرف الجامع (10) أو كقوله عن أبان بن عياش... لا يكتب حديثه الجامع (13) وإذا روى في كتبه عن راوٍ وسكت عنه فهو مقبول عنده (1) ورأيه دقيق في الرواة المختلف فيهم كقوله في إبراهيم بن مسلم الهجري قال يحيى بن سعيد: كان إبراهيم يسوق الحديث سياقة جيدة ا هـ الجامع (95) وهو مختلف فيه كما بينا. وإذا اختلف قوله مع غيره قارنا بينهما لنصل إلى الراجح في الراوي.
8 -... علل الترمذي الكبير وسننه ت (275) هـ:
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أحد الأئمة، قال الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ... التهذيب 9/387-389 وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل.
كقوله في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي يضعّف في الحديث السنن (1462 و2075) أو ينقل رأي علماء الجرح والتعديل فيه كقوله في ترجمة إبراهيم بن أبي حية قال البخاري: منكر الحديث... الجامع (36). وهو يكثر من النقل عن الإمام البخاري، وقد ينقل عن غيره وقد أخذ عليه بعضهم تحسينه لبعض أحاديث الضعفاء وهذا إذا صح عنه، فإنه من باب الاجتهاد، أو يكون تحسينه لأحاديثهم في الأغلب لشواهدها الكثيرة، ونفس الراوي المضعّف يضعفه، ويحسّن حديثه مثلاً كبعض أحاديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني للسبب الذي ذكرناه.
9 -... تاريخ أبي زرعة الدمشقي: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي ت (281) هـ:
وهو ثقة حافظ مصنّف. التقريب (3965) يذكر في كتابه هذا تراجم لبعض رواة الأحاديث ويذكر رأيه فيهم، وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل وينقل كثيراً عن الإمام أحمد كقوله في ترجمة أبان بن يزيد العطّار: (1142) سمعت أحمد بن حنبل يُسأل: من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير؟ فقال: هشام

**************

(1) انظر قواعد في علوم الحديث 224
الدستواني، ثم هؤلاء الأربعة: علي بن المبارك، وأبان، وهشام، وحرب بن شداد ا هـ.
أو كقوله عن إبراهيم بن شيبان الدمشقي (841) قال أبو مسهر: ثقة ا هـ.

يتبع إن شاء الله تعالى

10-... المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ت (277) هـ:
قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف مع الورع والنسك والصلابة في السنة ا هـ. وقال الحاكم: كان إمام أهل الحديث بفارس ا هـ انظر التهذيب 11/385-388 وكتابه المعرفة مرتب على الطبقات، ففيه تراجم لبعض الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل كقوله في حارثة بن أبي الرجال في باب من يرغب في الرواية عنهم 3/37 أي الضعفاء.
وقد شدد النكير على المبتدعين كقوله في حبة بن جوين بن علي العرني الكوفي البجلي... ليس حديثه بشيء، كاد أن يكون رافضياً المعرفة 3/190
بينما وثقه العجلي(212) وقال البخاري: يذكر عنه سوء مذهب وذكره الدارقطني في الضعفاء (178) وفي التقريب (1081) صدوق له أغلاط، وكان غالياً في التشيع ا هـ.
ورأيه غالباً ما يكون دقيقاً في الرواة المختلف فيهم كقوله في حجاج بن أرطأة النخعي: صالح الحديث 2/164 وفي مكان آخر بين أنه يخطىء 2/167.
11-... محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي ت (277) هـ:
قال اللالكائي: كان إماماً عالماً بالحديث، حافظاً له متقناً ثبتاً ا هـ.. راجع التهذيب 9/31-34 وأراؤه في الجرح والتعديل موجودة في كتابي العلل والجرح والتعديل جمع ولده عبد الرحمن.
أ - العلل: جمع ولده عبد الرحمن (327) هـ
وهو مرتب على الأبواب الفقهية، وعدد أحاديثه (2840) وهو عبارة عن أسئلة طرحها عليه ولدُه عبد الرحمن فأجابه عليها، وفيه بعض الأسئلة موجهة لأبي زرعة الرازي.
وهذه الأحاديث المذكورة في كتابه تعتبر معلولة حسب علمه ومعرفته.
وأبو حاتم من المتشددين في الجرح والتعديل (1)، وقد ذكر فيها بعض الصحيح الذي ذكره الأئمة الكبار.
وهو يتكلم على أسانيد كل حديث جرحاً وتعديلاً وقد يكون فيها علة في السند، ولكنها غير قادحة في المتن فيبقى الحديث صحيحاً، أو لاتقتضي تلك العلة ضعفه انظر الأحاديث رقم (1) و(2) و(3) (4) و(5) و(6) و(7) و(23) و(48)..
وهناك أحاديث ضعفها أو استنكرها وهي صحيحة أو حسنة مثل الحديث (53): (تحت كل شعرة جنابة...)
فقال: هذا منكر، والحارث بن وجيه ضعيف الحديث ا هـ وقد صح مرسلاً، انظر التلخيص الحبير 1/142 وسنن البيهقي 1/175 وعبدالرزاق (1002).
والحديث رقم (70) رجح المرسل والصواب أنه صحيح مرفوع
والحديث رقم (79) قال عنه: مضطرب الإسناد وهو حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما
والحديث رقم(80) أعله، وهو حديث صحيح
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث 179

والحديث رقم (88) رجح المرسل، وقد صح مرفوعاً وموصولاً
والحديث رقم (105) قال عنه: هذا حديث منكر... ا هـ وقد صحت القصة من طريق آخر
والحديث رقم (111) ضعفه، والصواب أنه صحيح راجع أمكنة هذه الأحاديث من كتابنا... فينبغي الانتباه أثناء النقل منه.
والكتاب مطبوع من غير تحقيق، ويحتاج لتحقيق وتخريج لأحاديثه كلها.
ب- الجرح والتعديل: جمع ولده عبد الرحمن ت (327) هـ:
وهو الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام، وكان ممن جمع علوّ الرواية ومعرفة الفن، وكتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ... انظر الجرح والتعديل المقدمة.
وقد ضمن كتابه هذا مقدمة هامة جداً حول أهمية الجرح والتعديل وترجم لأئمة الجرح والتعديل ترجمة دقيقة ثم بقية الأجزاء فيها تراجم لرواة الحديث وعددها حوالي (18000) ترجمة.
وقد سعى أبلغ السّعيي في استيعاب جميع أحكام أئمة الجرح والتعديل في الرواة إلى عصره، ينقل ذلك عنهم بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو القراءة أوالمكاتبة، فغدا كتابه أصلاً لكل من ألّف في هذا الفن بعده.
وأما ترتيبه فمن حيث المبدأ على الأحرف الهجائية، ولكنه ليس دقيقاً فيشبه إلى حدّ ما ترتيب تاريخ البخاري.
وتراجمه بشكل عام مختصرة، وهو يذكر المترجم له وكنيته، ويذكر شيوخه وكذلك من روى عنه من طلابه، ثم يذكر رأي علماء الجرح والتعديل فيه.
كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي، روى عن حماد بن زيد وصالح بن عمر وسلام أبي المنذر وأبي إسماعيل المؤدب روى عنه أبو زرعة وعمر بن شبّة النميري وموسى بن إسحاق القاضي حدثنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلىّ قال: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن إبراهيم الموصلي فقال: ليس به بأس، حدّث عن حماد بن زيد ا هـ.
أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم أبو صالح الخراساني، روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المديني، روى عنه صالح بن بشر بن سلمة الطبراني، حدثنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه فقال شيخ مجهول، والحديث الذي رواه صحيح ا هـ.
- وإذا قال ابن معين عن راوٍ لا بأس به يعني أنه ثقة عنده، كما صح عنه ذلك.
- وأما أبو حاتم فهو من المتشددين في الجرح والتعديل، فما قال عنه صدوق فهو ثقة عند غيره.
كقوله عن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي صدوق وفي التقريب 1/9-10 ثقة حافظ.
- وقد يقول أبو حاتم عن الراوي ثقة: كقوله في ترجمة أحمد بن اسحاق الحضرمي ثقة. وقد يقول عن الراوي ثقة مأمون، كما قال عن أحمد بن إسماعيل ابن أبي ضرار الرازي.
- وقد لا يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولكنه يشير إلى رواية والده عنه أو أبوزرعة أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل، ورواية هؤلاء عنه تعدّ تعديلاً له. كما ذكر ذلك 2/36 كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن موسى
الرملي أبو بكر السراج. فقد روى عنه أبو حاتم.
وأحمد بن أيوب بن راشد البصري روى عنه أبوزرعة الرازي.
وأحمد بن أسد بن بنت مالك بن مغول البجلي أبو عاصم روى عنه أبو زرعة.
- وهناك رواةٌ ذكرهم ولم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلاً ولم يرو عنهم من ذكرناه سابقاً.
فالراجح عندي أنهم مقبولون، إذ لو علم فيهم جرحاً لذكره (1).
- كقوله في ترجمة أحمد بن أيوب الضبي روى عن إبراهيم بن أدهم روى عنه إبراهيم بن الشماس.
أقول: روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان الثقات 8/4 وسكت عليه البخاري التاريخ 1/2/2.
- وقوله عن أحمد بن أبي عبيد الوراق بن بشر أبو عبد الله البصري وذكر أنه روى عن جماعة وسكت عليه وفي التقريب 1/21 ثقة.
- وقوله في ترجمة أحمد بن ثعلبة الدمشقي روى عن أبي معاوية الأسود، وروى عنه أحمدبن أبي الحواري.
- وقد يقول عن راوٍ كذاب كما قاله عن أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي المعروف بفرخويه.
- وقد يقول عنه: متروك الحديث كما في ترجمة أحمد بن الحارث الغساني أبو عبد الله الواقدي البصري.
وقال عنه البخاري فيه بعض النظر 1/2/2.
وقد يذكر أقوالاً مختلفة في راوٍ واحد،كأن يضعفه أبوه ويقويه غيره، وبعد التتبع والاستقراء تبين لنا أن الراجح مع من وثقه لأن أبا حاتم من المتشددين.
- كقوله في ترجمة أحمد بن سليمان بن أبي الطيب ضعيف الحديث مع أن أبا زرعة وثقه وروى عنه البخاري راجع الجرح 2/52 والميزان 1/102 والتقريب 1/17.
- وقد يقول عنه: شيخ وهي تعديل كقوله عن أحمد بن عبد الله أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي قال أبو حاتم: شيخ ا هـ.
- وقد يقول عن راوٍ بأنه مجهول كقوله عن أحمد بن عمر القصبي قال سألت أبي عنه فقال: مجهول اهـ.
- وقد يكون في كلامه نظر عن المجاهيل كقوله عن أحمد بن عاصم البلخي مجهول، والصواب أنه معروف وثقة انظر الميزان 1/106 والتاريخ الكبير 1/2/5.
وكذلك إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، وأسباط أبو اليسع، وبيان بن عمرو، ومحمد بن الحكم المروزي جهلهم أبو حاتم، وعرفهم غيره (1).
لذا قال الإمام ابن دقيق العبد: لا يكون تجهيل أبي حاتم حجةً ما لم يوافقه غيره، نقله الزيلعي (2).
لذا يجب تحقيق هذا الكتاب القيّم وضبطه ومقارنته مع غيره من كتب الجرح والتعديل.
12-... الضعفاء والمتروكون للنسائي ت (303) هـ:
للحافظ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي:
قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، وفي رواية أخرى: أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم، وأعلمهم بالرجال.. ا هـ... التهذيب 10/36-39.
أقول: هو من المتعنتين في الجرح والتعديل في بعض الأحيان (3)
وكل من روى عنه وسكت عليه فهو مقبول عنده بلا شك. وأما ما جرحه ينظر هل وافقه غيره أم لا؟
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث ص 223 و403 و404 (2) انظر قواعد في علوم الحديث ص 266-268 (3) نفسه ص 266 (4) نفسه ص 179 و180 و187 و188 و222 و395
-----------

يتبع إن شاء الله تعالى

كقوله في إبراهيم بن عطية أبو إسماعيل الثقفي الواسطي (3) متروك الحديث ا هـ
وكقوله في أسامة بن زيد الليثي: ليس بثقة (51)
وفي التقريب (317) صدوق يهم ا هـ
وكقوله في إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة العزوي ليس بثقة (49)
وفي التقريب (381) صدوق كُفّ بصره فساء حفظه ا هـ.
وقال عن ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري (206) ليس بالقوي وفي الكاشف (1569) ثقة.
أو كقوله في سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي شيخ ضعيف السنن 8/258.
وفي التقريب (2326) صدوق صحيح الكتاب، يخطيء من حفظه، وأكثر من ضعفهم وافقه غيره عليه.
13-... الثقات لابن حبان (354) هـ:
هو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البُستي السجستاني.
قال الحافظ ابن حجر: كان صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع إلى الغاية، رحمه الله ا هـ... انظر مقدمة صحيحه 1/7-35 وقد ذكر في ثقاته الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم فقال: كل من أذكره
في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرّى عن خصال خمس فذكرها المؤلف وهي:
أ - أن يكون فوق الشيخ الذي ذكر اسمه في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره.
ب- أو يكون دونه رجل واه لايجوز الاحتجاج بروايته.
ج- أو يكون الخبر مرسلاً لا تلزم به الحجة.
د - أو يكون منقطعاً لا تقوم بمثله الحجة.
هـ- أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه.
ثم قال: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرّى عن الخصال الخمس التي ذكرتها، فهو عدلٌ يجوز الاحتجاج بخبره.
ثم ذكر شرط العدل الموثّق عنده فقال: (العدل من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدلٌ إذا لم يبيّن ضده) إذ لم يكلّف الناسُ من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيّب عنهم.
وقد أورد في كتابه هذا كل من هو ثقة عنده كما ذكر وفيه حوالي بضعة عشر ألف ترجمة بشكل مختصر والثقات الذين أوردهم في كتابه على أنواع:
- الأول: قسم متفقٌ على ثقته وعدالته مثل:
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي 4/4 قال عنه في التقريب أخرج له الجماعة عدا الترمذي (206).
وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري... وفي التقريب (178) ثقة.
وإبراهيم بن أبي موسى الأشعري. وفي التقريب (199) له رؤية ولم يثبت له سماع إلا من بعض الصحابة ووثقه العجلي ا هـ. وغيرهم كثير مما لا خلاف فيه.
- والثاني: قسم اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل، ورجح عند ابن حبان عدالتهم ومنهم:
إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، قال عنه في التقريب (204) صدوق ضعيف الحفظ ا هـ
- والثالث: رواة ذكرهم، وذكر عليهم بعض الملاحظات كيخطيء مثلاً، وتكلم فيهم غيره
كقوله في ترجمة إسماعيل بن سليمان بن أبي المغيرة الأزرق قال عنه: يخطيء 4/19. وفي التقريب (450) ضعيف.
وكقوله في ترجمة أيوب بن خالد روى عنه موسى بن عبيده يعتبر بحديثه من غير حديث موسى عنه 4/29 وفي التقريب (610) فيه لين.
وكقوله في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري يخطيء 4/59 وفي التقريب (408) صدوق.
فهؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم ينظر في أحوالهم وفيما قال فيهم أئمة الجرح والتعديل لنصل إلى الرأي الراجح فيهم.
- والرابع: رواة وثقهم وروى عنهم اثنان من الثقات، فما فوق فهؤلاء مقبولون على الراجح، مالم يضعّفهم إمام معتبر.
- والخامس: رواة وثقهم ولم يرو عنهم إلا راوٍ واحد (1) ولم يأتوا بخبر منكر، فهؤلاء - على الراجح - مقبولون وحديثهم حسن، ولاسيما إذا ذكره البخاري في التاريخ وسكت عليه أو ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه، أو قال عنه الذهبي في الكاشف: وُثّق، أو وثقه معه الإمام ابن خزيمة أو الترمذي، أو الحاكم، أو روى له أبو داود والنسائي وسكتا عليه، أو روى له أحمد في المسند ولم يضعفه أو مانص عليه الحافظ ابن حجر في التقريب بأنه مقبول... وما نسب إليه من أنه واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح، فهو قول ضعيف مردود، وقد عرفنا أنه معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال، ومَن هذا حاله لايمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره، لكفاية مالا يكفي في التوثيق عند غيره عنده.
ونقل السخاوي في فتح المغيث 1/36 أن شيخه الحافظ ابن حجر نازع في نسبة ابن حبان إلى التساهل فقال: إن كانت باعتبار وُجدان الحسن في كتابه، فهو مشاحّة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاً، وإن كانت باعتبار خفّة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ماكان راوية ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك انقطاع ولا إرسال، وإذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرحٌ ولاتعديل، وكان كلّ من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو ثقة عنده، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض معترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه، فإنه لا يشاحّ في ذلك ا هـ.
فغاية ما في الأمر أن يوثق (مستور الحال)، وهو ما لم يكن فيه جرح ولا تعديل، وكان كلٌ من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر، وقد وثق الأئمة كثيراً ممن هذا شأنهم وثمة نقول كثيرة عنهم تعزّز رأيه في رواية المستور فقد نقل الذهبي في الميزان 1/556:
في ترجمة حفص بن بُغيل قول ابن القطان فيه: لايعرف له حال ولا يعرف، ثم عقبه بقوله: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمامٌ عاصر ذلك الرجل، أو أخذ عمن
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث ص 180-183 و204-208

-----------------

عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلقٌ كثير مستورون، ماضعفهم أحدٌ، ولاهم بمجاهيل.
وفي كتاب قرة العينين في ضبط أسماء رجال الصحيحين ص 8:
لايقبل مجهول الحال، وهو على ثلاثة أقسام:
أحدهما مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، فلا يقبل عند الجمهور.
وثانيها مجهول العدالة باطناً، وهو المستور، والمختار قبوله، وقطع به سُليم الرازي أحد أئمة الشافعية، وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي وعليه العمل في كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذّرت معرفتهم ا هـ وبمثله قال ابن الصلاح والسخاوي في شرح الألفية 1/321 و323 و347 وراجع مقدمة الإحسان 1/36-40
- والسادس: رواة وثقهم ولم يرو عنهم إلا واحد أو اثنين نادراً، ونص غيره على جهالتهم..
- والسابع: رواة تناقض فيهم فذكرهم في الثقات، وفي المجروحون ‍‍!!
والكتاب بحاجة لتحقيق وضبط ومقارنة رواته مع ماقاله فيهم غيره من علماء الجرح والتعديل.
14-... المجروحون له:
قد ذكر في مقدمة كتابه هذا أنواع المجروحين، وقسمهم إلى عشرين قسماً. وهو يذكر المترجم له، ثم يذكر ما أنكر عليه.. وفيه أكثر من ألف ترجمة. وهو من المسرفين في الجرح، كما قلنا، فإنه يجرح الراوي لغلط أو غلطين. وكثيراً ما يقول عن الراوي: يروي الأباطيل والملزوقات على الأثبات (1) !!
أمثلة:
قال في ترجمة أبان بن أبي عياش: ولعله روى عن أنس أكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكبير شيء منها أصل يرجع إليه.
وقال في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي: لا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ والرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.
وكقوله عن أبان بن عبد الله البجلي من أهل الكوفة، وكان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير...
علماً أن الحافظ في التقريب قال عنه (140) صدوق في حفظه لين.
وقال في ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري: وكان ممن يخطيء فيكثر.
وفي التقريب: (252) لين الحديث رفع موقوفات. وفي الكامل أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وعامتها مستقيمة المتن، يكتب حديثه الكامل 1/213.
وقال في ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي: كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات، ولايعجبني الاحتجاج بما وافق الثقات لكثرة ما يأتي من المقلوبات... وفي التقريب (254) صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
وقال عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار: منكر الحديث جداً وفي التقريب (255) ضعيف.
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث 183-187

-----------------

وقال عن إبراهيم بن عمر سفينة: يخالف الثقات في الروايات ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال ا هـ !!
وفي التقريب (221) مستور، روى له أبو داود والترمذي.
ومن هنا نقول: لايجوز الاعتماد عليه وحده في الجرح لإسرافه فيه.
والكتاب بحاجة لمراجعة تراجمه وأحاديثه ومقارنة ذلك مع غيره.
15-... الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (365) هـ:
وهو الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني
قال حمزة السهمي: كان أبو أحمد بن عدي حافظاً متقناً، لم يكن في زمانه مثله، وقال: سألت الدارقطني أن يضيف كتاباً في الضعفاء فقال: أوليس عندك كتاب ابن عدي؟ ! قلت نعم، قال: فيه كفاية لا يزاد عليه ا هـ تاريخ جرجان 226.
وقال الذهبي: أما في العلل والرجال فحافظ لايجارى الميزان 1/2 وقال ابن ناصر الدين: هو إمام حافظ كبير ثقة مأمون، له كتاب في الجرح والتعديل سماه الكامل، وهو كتاب جليل حافل.
وقال الحافظ ابن كثير: له كتاب الكامل في الجرح والتعديل، لم يسبق إلى مثله ولم يلحق في شكله البداية 11/283
وقد ذكر في كتابه هذا كل من تكلّم فيه بأدنى شيء، ولو كان من رجال الصحيحين، منتصرٌ له إذا أمكن.. وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده... راجع السير 16/154
والذين أوردهم فيه: الضعفاء، والثقات الذين تُكلّم فيهم أو أنكر عليهم أحاديث، ومن اختلف فيهم، ومن لم يتكلم فيه أحد، مع العلم أن أحاديثه غير محفوظة.
وقد رتبه على الحروف الهجائية، وبدأه بترجمة لعلماء الجرح والتعديل وهو يذكر اسم المترجم له، ثم ينقل بسنده المتصل رأي علماء الجرح والتعديل فيه، ثم يذكر له بعض مارواه، ثم يذكر رأيه فيه بعد سبره لأحاديثه.
- وهو من المنصفين في الجرح والتعديل إلى حدّ بعيد.
- وهو أول من قام بهذه الدراسة النقدية الداخلية
أمثلة:
قال في ترجمة أحمد بن بشير: قال الإمام يحيى بن معين: لاأعرفه وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، وهو متروك.ثم ذكر ابن عدي بعض ما أنكر عليه.
ثم قال: وأحمد بن بشير له أحاديث صالحة، وهذه الأحاديث التي ذكرتها أنكر ما رأيت له، وهو في القوم الذين يكتب حديثهم 1/165-167.
أقول: يعني أنه مقبول الرواية خلا هذه الأحاديث التي أوردها في ترجمته.
وقال عنه في التقريب (13) صدوق له أوهام.
ثم الأحاديث التي أنكرها عليه ابن عدي فيها المنكر وفيها غير المنكر.
فالأول: (تعبد رجل...) واه منكر
والثاني: (لووزنت دموع آدم...)) والصواب وقفه انظر الشعب (834 و835) والخطيب 4/47
والثالث: لا ينبغي لقوم يكون أبو بكر فيهم أن يؤمهم غيره. ضعيف مرفوعاً، والصواب وقفه انظر الترمذي (3673)
والرابع: حديث (اللهم أوسع رزقك...) مختلف فيه الحاكم 1/542 والمجمع 10/182 والدعا للطبراني (1049) وحسنه الهيثمي.
والخامس: (اللهم بارك لأمتي في غُدّوها) صحيح لغيره
والسادس: (لاحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) هو في الصحيحين البخاري 5/120 و8/102 و108 و156 و9/144 ومسلم في الذكر والدعاء رقم (44 و45 و47).
والسابع: (حديث من أسرع الناس هلاكاً؟ قال: قومك...) أخرجه أحمد 6/81 و90 وابن أبي عاصم 2/64 والمجمع 10/28 وهو حديث صحيح لغيره.
فيجب الانتباه للأحاديث التي يوردها الإمام ابن عدي في كامله فليست كلها مردودة، بل فيها الصحيح والحسن.
وقال في ترجمة أحمد بن حازم أظنه مديني، ويقال مزني معافري، مصري، ليس بالمعروف، يحدث عنه ابن لهيعة ويحدث أحمد هذا عن عمرو بن دينار وعبدالله بن دينار، وعطاء وابن المنكدر، وصفوان بن سليم بأحاديث عامتها مستقيمة.. ا هـ
أو كقوله عن أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلي، بعد أن روى له بعض الأحاديث: قال وهذان الحديثان غير محفوظين، وأحمد ابن أبي نافع متقارب الحديث ليست أحاديثه بالمنكرة جداً 1/169.
أو كقوله في ترجمة أحمد بن أوفى: أظنه بصري، يحدث عن أهل الأهواز، يخالف الثقات في روايته عن شعبة، وقد حدث عن غير شعبة بأحاديث مستقيمة ثم قال أخيراً: ولم أر في حديثه شيئاً منكراً، إلا ماذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه ا هـ 1/170 و171
أقول: والأهم من هذا أنه استطاع بنظرته الثاقبة وحفظه الواسع أن يمحّص في الرواة المختلف فيهم ويصل إلى نتائج هامة جداً في هذا المعترك الصعب.
- كقوله في ترجمة أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي روى عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: المغازي، وأنكرت عليه وحدث عن أبي بكر بن عياش بالمناكير.
ثم قال: كان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يحسنان القول في أحمد بن محمد بن أيوب، وسمع علي منه المغازي، وكان يحيى بن معين يحمل عليه.
ثم قال: وأحمد بن محمد هذا أثنى عليه أحمد وعلي، وتكلم فيه يحيى، وهو مع هذا كله صالح الحديث ليس بمتروك ا هـ 1/174 و175.
- وكان يرد جرح الأقران كجرح يحيى بن معين والنسائي في أحمد بن صالح أبو جعفر المصري. ثم قال وأحمد بن صالح ممن أجلّه الناس... ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر فيه كل من تكلّم فيه متكلم لكنت أجلّ أحمد بن صالح أن أذكره ا هـ 1/180-184
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي بعد أن نقل عن ابن خراش أنه حلف بالله أن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمداً، فقال رداً عليه: وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ ا هـ 1/190.
- وقد يرجح قولاً من الأقوال التي قيلت في الراوي كقوله عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السكسكي الكوفي ونقل عن شعبة طعنه فيه، وقال النسائي: ليس بذلك القوي ويكتب حديثه... ثم قال: ولم أجد له حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي 1/210 و211
- أو كقوله في إبراهيم بن مسلم أبو اسحاق الهجري بعد أن نقل تضعيفه عن سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي..
قال: وإبراهيم الهجري هذا حدّث عنه شعبة والثوري وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو عندي ممن يكتب حديثه ا هـ 1/211-213
أو كقوله في إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المديني بعد أن نقل قول البخاري فيه: منكر الحديث، وقول يحيى بن معين صالح ليس به بأس. وذكر له حديثاً في فضل قراءة طه ويس..
ثم قال: وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث (قرأ طه ويس)... وباقي أحاديثه صالحة اهـ 1/216
- ولم يكن ليتعصب ضد الرواة المتهمون بالتشيع أو الغلو فيه.
فقد قال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي بعد أن نقل تكذيبه عن الشعبي وأبي حنيفة وليث بن أبي سليم ويحيى بن معين وغيرهم...
قال: ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير وشعبة أقل رواية عنه من الثوري، وحدّث عنه زهير وشريك وسفيان والحسن بن صالح وابن عيينة وأهل الكوفة وغيرهم، وقد احتمله الناس ورووا عنه، وعامة ماقذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة، وقد حدث عنه الثوري مقدار خمسين حديثاً، ولم يتخلّف أحد في الرواية عنه، ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق ا هـ 2/113-120
- وقد يذكر راوياً ويورد له عدداً من الأحاديث ويضعفه ويكون الحمل فيها ليس على هذا الراوي وإنما على الراوي عنه مثل غالب القطان فقد ذكره وأورد له أحاديث، والحمل فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري وغيره، وهو من عجيب ماوقع له والكمال لله تعالى (1)
- وقد ينسب إلى التساهل مع بعض الرواة كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني: حيث نقل تكذيبه عن مالك ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم، وأطال النفس في ترجمته. ثم نقل
-----------------------
(2) انظر الكامل 6/2034-2035 ومقدمة الفتح ص/434 وقواعد في علوم الحديث 423-424
----------

رواية الشافعي عنه وابن جريج والثوري وعباد بن منصور ويحيى بن أيوب.
ثم قال: وإبراهيم بن أبي يحيى ذكرت من أحاديثه طرفاً، روى عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور
ومندل، ويحيى بن أيوب، وهؤلاء أقدم موتاً منه وأكبر سنّاً، وله أحاديث كثيرة،... وقد نظرت أنا في أحاديثه وسجرتها وفتشت الكل منها، فليس فيها حديث منكر وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه وكأنه أتى من قبل شيخه لا من قبله، وهو في جملة من يكتب حديثه، وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما ا هـ 1/217-225
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (241) متروك ا هـ.
- ولكن الثابت عن ابن عدي وغيره من الأثريين تحاملهم على أهل الرأي، وهذا لايقبل منهم (1)
- كقوله في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني بعد أن نقل تضعيفه عن أحمد بن حنبل ويحيى وغيرهما.
قال: ومحمد بن الحسن هذا ليس هو من أهل الحديث، ولا هو ممن كان في طبقته يُعنون بالحديث حتى أذكر شيئاً من مسنده على أنه سمع من مالك - الموطأ - والاشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه، لأنه ليس هو من أهل الحديث فينكر عليه،... وقد استغنَى أهل الحديث عما يرويه محمد بن الحسن وأمثاله ا هـ 6/174 و175
أقول: هذا الكلام في حقه فيه تجنّ كثير قال الحافظ ابن حجر في ترجمته من اللسان: تفقه على أبي حنيفة، وسمع الحديث من الثوري ومعمر وعمر بن ذر، ومالك بن مغول، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وربيعة بن صالح، وجماعة وعنه الشافعي، وأبو سليمان الجوزجاني، وهشام الرازي وعلي بن مسلم الطوسي، وغيرهم، ولي القضاء في أيام الرشيد، وقال ابن عبد الحكيم: سمعت الشافعي يقول: قال محمد: أقمت على باب مالك ثلاث سنين، وسمعت منه أكثر من سبعمائة حديث، وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: حملت عن محمد وقر بعيد كتباً، وقال عبد الله بن علي المديني عن أبيه في حق محمد بن الحسن: صدوق ا هـ 5/121-122 (2)
- أو ماقاله في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت حيث نقل تضعيفه عن كثير من أهل الجرح والتعديل وأفاض في ترجمته ثم ختمها بقوله: وأبو حنيفة له أحاديث صالحة، وعامة مايرويه غلط، وتصاحيف وزيادات في أسانيدهها ومتونها، وتصاحيف في الرجال، وعامة مايرويه كذلك، ولم يصح له في جميع مايرويه إلا بضعة عشر حديثاً وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث من مشاهير وغرائب وكله على هذه الصورة، لأنه ليس هو من أهل الحديث، ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث ا هـ 7/5-12
أقول: هذا الكلام غير صحيح، قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/168: أبو حنيفة الإمام الأعظم، فقيه العراق... حدّث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسلمة ابن كهيل وأبي جعفر محمد ابن على وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق وخلق كثير...
وحدّث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى وبشر كثير، وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً، متعبداً، كبير الشأن، لايقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك:
أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وروى أحمد بن محمد بن القاسم عن يحيى بن معين قال: لا بأس به، ولم يكن متهماً... ا هـ
وفي طبقات الشافعية للتاج السبكي 1/188: قال: الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدّم على التعديل على إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه...
ثم قال 1/190: قد عرفناك أن الجارح لايقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق من غلبت طاعاته على معصيته،
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث 189 - 190 والرفع والتكميل 208 - 216 (2) انظر قواعد قواعد في علوم الحديث 342 - 345

--------------------

ومادحوه على ذاميّه ومزكوّه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه، ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون ا هـ (1)
وترجمه الحافظ ابن حجر في التهذيب 10/449-452 ترجمة مطولة ولم يذكر رواية واحدة تطعن في روايته وعدالته، بل أثبت عدالته وثقته... وهذا هو الحق والمذهب الحنفي مملوء بآلاف الأحاديث المستدل بها على الأبواب وهذا يرد على كل من يطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكل جرح لايستند إلى أسس موضوعية سليمة مرفوض مهما كان قائله إذ لايعصم عن الخطأ إلا الأنبياء.
وهناك نقطة هامة حول كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله فقد أورد ضمن تراجم الكتاب مايزيد على ثمانية آلاف حديث وهي تدور بين الصحيح والحسن والضعيف، والمنكر والواهي والموضوع. والمقبول منها غير قليل.
كحديث (ائذنوا للنساء) 1/215 فهو صحيح، إذ أخرجه البخاري 2/5 و7 ومسلم الصلاة ح (139) وغيرهما فليس مجرد عزو الحديث إلى الكامل دليلاً على ضعفه ووهنه (2) !!‍‍ فلا بد من مراجعة الحديث في كتب السنة الأخرى لترى ماقالوا فيه.
وهذا الكتاب - الذي لم ينسج على منواله - بحاجة لتحقيق وضبط وتخريج لكامل أحاديثه.
16-... علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني (385) هـ:
وهو الإمام الحافظ الكبير، الناقد..
وله أراء كثيرة في الجرح والتعديل نجدها في الضعفاء والمتروكين له، وفي سؤالات السهمي له، وكذا البرقاني، وفي كتابه السنن، والعلل، والإلزامات والتتبع. وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل.
- كقوله عن آدم بن أبي إياس ثقة السنن 2/162
أو كقوله أبان بن سفيان الجزري: متروك الجامع (6).
- وقد يرد عنه بعض الأقوال المتباينة كقوله في إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأنصاري: متروك، وفي رواية أخرى: ليس بالقوي وفي ثالثة: ضعيف.. الجامع (20).
وفي هذه الحال فلا بد من مقارنة كلامه مع غيره من علماء الجرح والتعديل.
- وقد يتعارض قوله مع غيرهه كقولهه في ترجمة أبان بن عبد الله ابن أبي حازم البجلي الكوفي: ضعيف.
علماً أن البخاري قال عنه: صدوق الحديث، وقال العجلي: ثقة ا هـ الجامع (11) وفي التقريب (140) صدوق في حفظه لين. وفي هذه الحال لابد من مقارنة كلامه مع كلام غيره لنصل إلى الرأي الراجح في الراوي المختلف فيه.
17-... تاريخ جرجان للسهمي: ت (403) هـ:
جمع فيه تراجم علماء جرجان، وبين رأيه فيهم جرحاً وتعديلاً، وغالب أرائه فيه منقولة عن شيخه الدارقطني وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل وكتابه مطبوع، وهو بحاجة لتحقيق وضبط ومقارنة مع غيره.
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر ترجمته مطولة في كتاب قواعد في علوم الحديث 308-338 (2) انظر قواعد في علوم الحديث 274-275 و424
--------------------

الشراء من موقع فرات
العنوان: معجم ألفاظ الجرح والتعديل (مع تراجم موجزة لأئمة الجرح والتعديل)
تأليف: سيد عبد الماجد الغوري
القياس: 24*17 سم
الصفحات: 200
الناشر: دار ابن كثير
السنة ورقم الطبعة: 2007 /1
السعر: 6.0$
تجليد: عادي

قام مؤلف هذا الكتاب بجمع الألفاظ الخاصة بالجرح والتعديل، فأحسن و أجاد حيث جمع تلك الألفاظ بين دفتي الكتاب ورتبها على الترتيب المعجمي مع ذكر حكم كل منها وشرح بعض منها ليكون وصول الطالب إليها أيسر وفهمها أسهل، وعرف في مستهل الكتاب تعريفاً وجيزاً يشمل أهم مايحتاج إليه القارئ أن يعرف عنه
كما تناول فيه بدراسة موجزة عن الأئمة الذين قسموا ألفاظ الجرح والتعديل ووضعوا لها المراتب، وذلك مع ذكر ميزات تقسيمهم لها ووضع ملاحظاته عليها.
صوره للكتاب
معجم ألفاظ الجرح والتعديل (مع تراجم موجزة لأئمة الجرح والتعديل)
دراسة موجزة عن أهم كتب الجرح والتعديل المعتبرة 35475

دراسة موجزة عن أهم كتب الجرح والتعديل المعتبرة 35475

جزاك الله تعالى كل خير سيدي أبو صفاء

18-... تاريخ دمشق لابن عساكر ت (571) هـ:
أورد فيه تراجم للعلماء الذين وردوا دمشق وفيه تراجم للكثير من المحدثين، وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل.
وفيه كثير من الأحاديث: فيها الصحيح والحسن والضعيف، والواهي، والموضوع، والكثير منها ليس بصحيح.
19-... تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ت (463) هـ:
فيه بضعة عشر ألف ترجمة، وهو بشكل عام من المعتدلين في الجرح والتعديل، خلا كلامه عن أهل الرأي (الحنفية) (1) وفيه أكثر من أربعة آلاف حديث أكثرها غير صحيح، وفيها الصحيح والحسن.
وليس مجرد وجود الحديث فيه دليلاً على ضعفه كما ذكر السيوطي!
وله كتاب آخر اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق ناقش فيه الإمام البخاري في تاريخه في بعض تراجمه. وفيه مايقرب من ألفي حديث تدور بين الصحيح والضعيف والواهي.
والكتابان بحاجةٍ لتحقيق وضبط وتخريج لأحاديثهما.
20-... الثقات لابن شاهين ت (371) هـ:
وهو من المعتدلين في الجرح والتعديل وله الضعفاء كذلك.
والكتاب بحاجة لضبط ومقارنة مع غيره.
21-... تهذيب الكمال للإمام الحافظ المزّي ت (745) هـ:
وهو أوسع كتاب في الجرح والتعديل لما رواه أصحاب الكتب الستة.
وهو يذكر المترجم له ثم يذكر الذين روى عنهم دون أن يترك واحداً منهم.
ثم يذكر من روى عنه باستقصاء نادر
ثم يذكر رأي أهل الجرح والتعديل فيه، ونادراً مايذكر رأيه فيه.
وقد طبع الكتاب طبعة محققة بتحقيق د. عواد بشار معروف، وعليها تعليقات قيمة، بالإضافة لتخريج
الأحاديث التي أوردها الإمام المزّي ضمن التراجم. وهذا الكتاب لايستغني عنه عالم.
22-... الإمام شمس الدين الذهبي ت (748) هـ:
قال السبكي: أما أستاذنا أبو عبد الله فبصرٌ لانظير له، وهو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهبُ العصر معنىً ولفطاً، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل ا هـ طبقات الشافعية
5/216 بنحوه.
وقال ابن شاكر الكتبي: أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تراجمهم والبأس، جمع الكثير، وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف ا هـ فوات الوفيات 2/183.
وللإمام الذهبي كتب كثيرة سنذكر أهمها:
أ - التاريخ له:
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر تأنيب الخطيب. وقواعد في علوم الحديث 310-340

--------------

وهو أوسع كتبه وأكبرها، فيه تراجم من السنة الأولى الهجرية إلى مابعد السبعمائة.
وهو مرتب على الوفيات، ومقسم إلى طبقات... وهو يذكر المترجم له بعد بيان اسمه ونسبه ولقبه ويبين أسماء الرواة الذين أخذ عنهم، ومن روى عنه ونبذة من حياته، مع بيان ماقاله فيه علماء الجرح والتعديل وكثيراً مايدلي بدلوه في ترجيح رأي من الآراء، أو استنباط حكم جديد.
وقد طبع الكتاب طبعة محققة جيدة ولم يكمل بعد.
ب- تذكرة الحفاظ:
فيه تراجم لأعلام المحديثين أكثر من ألف حتى عصره هو، مرتب على الطبقات. وهو كتاب ممتاز في تراجم هؤلاء الأعلام وهو بحاجة لتحقيق وتخريج ومقارنة مع غيره (1).
ج- سِيَر أعلام النبلاء:
وهو كتاب هام في تراجم مشاهير العلماء ورواة الأخبار فهو يترجم للراوي ويذكر عمن روى، ومن روى عنه مع شذرات من سيرة حياته، ثم يبين أراء علماء الجرح والتعديل فيه، وقد يرجح رأياً، ويظهر اعتدال الإمام الذهبي في هذه الكتب الثلاث بشكل جليّ وقد حُقق السير تحقيقاً علمياً دقيقاً مع تخريج لأحاديثه الكثيرة من قبل شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط
د - ميزان الاعتدال في نقد الرجال:
وهو من أهم كتب الجرح والتعديل، ذكر فيه كل راوٍ تُكُلّم فيه، ولو بغير حق انظر الأرقام التالية: (2 و8 و10 و20 و54 و61 و...)، وفيه (11053) أحد عشر ألفاً وثلاث وخمسون ترجمة وقد رتبه على حروف المعجم، ويذكر المترجم له، ثم يبين أهم من أخذ عنهم الحديث، ثم يذكر من روى عنه، ثم يذكر بعض مروياته أو أخباره، ثم يذكر رأي علماء الجرح والتعديل فيه، وقد يرجح رأياً من الآراء انظر الأرقام (1 و2 و35...)، ويأتي برأي جديد انظر الأرقام (8 و10 و17 و20 و22 و32 و53).
ويغلب عليه الاعتدال والانصاف، ولايخلو من تشدد أحياناً ومن تشدده:
قوله عن أبان بن عثمان الأحمر (13) ومارد عليه الحافظ ابن حجر في اللسان 1/24 (20)
وانظر الأرقام (28 و29) واللسان 1/ (48 و49)
و(30) واللسان 1/(50)
و(31) واللسان 1/(51)
و(33) واللسان 1/(52)
و(37) واللسان 1/(61)
و(43) واللسان 1/(67)
و(44) واللسان 1/(68)
و(47) واللسان 1/(71)
و(48) واللسان 1/72)
و(56) واللسان 1/(81)
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث 196

----------------

و(59) واللسان 1/(85)
وغير ذلك كثير.
وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أشياء في التهذيب واللسان والكتاب بحاجة لتخريج أحاديثه ومقارنة رواته بغيرهم من كتب الجرح والتعديل (1).
هـ- المغني في الضعفاء والمتروكين له:
وهو مختصر لكتابه الميزان ذكر فيه أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ترجمة، ويغلب عليه التشدد انظر الأرقام التالية (12) وقارنه باللسان 1/(20)
و(13) واللسان 1/(22)
و(18) واللسان 1/(31)، والجرح والتعديل 2/(1096) و(1109)
و(34) واللسان 1/(61)
و(40) واللسان 1/(67)، و(41) واللسان 1/(68)
و(43) واللسان 1/(71)، و(44) واللسان 1/(72) و(50) والجرح والتعديل 2/(225)، و(52) واللسان 1/(84) والجرح والتعديل 2/(227)، و(57) واللسان 1/(97) وتاريخ البخاري 1/1/281 و(62) واللسان 1/(106)، و(63) والتاريخ الكبير 1/1/281 واللسان 1/(110) والثقات 8/80، و(73) واللسان 1/(132).
و(75) واللسان 1/(137) والجرح 2/98، وك (7) واللسان 1/(138) وغيرهم كثير، وقد قام أستاذنا الدكتور نور الدين العتر بتحقيقه وردّ كثيراً من أخطائه.
ومع هذا فالكتاب بحاجة لدراسة أوسع ومقارنة الرواة الذين ذكرهم بما قاله علماء الجرح والتعديل حتى نستطيع الاعتماد عليه.
و - ديوان الضعفاء والمتروكين له:
فيه أكثر من خمسة آلاف ترجمة، والتشدد فيه جلّي والتراجم مختصرة جداً، وقد يذكر رأي عالم من علماء الجرح والتعديل ويسكت عليه، أو يذكر رأيه هو.
ولو قارنا بين قوله في الراوي هنا وبين قوله في الميزان لرأينا تناقضاً صارخاً.
- كقوله في ترجمة أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي (9) صاحب مالك، قبله بعضهم، وقال ابن عدي حدث بالبواطيل ا هـ وقال في الميزان 1/83: ولم ينقم على أبي حذافة متن، بل إسناد ولم يكن ممن
يتعمد..) وفي التقريب (9) سماعه للموطأ صحيح، وخلّط في غيره ا هـ.
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن أوفى عن شعبة: قال ابن عدي: يخالف الثقات عن شعبة (11).
وفي الميزان 1/48 قال ابن عدي: يخالف الثقات عن شعبة وله عن غير شعبة أحاديث مستقيمة ا هـ
وقال ابن عدي عنه: بعد كلامه ذلك ولم أر في حديثه شيئاً منكراً، إلا ماذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابة ا هـ 1/171.
- وكقوله في ترجمة أحمد بن بديل اليامي مشهور قال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه ا هـ (12).
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر قواعد في علوم الحديث 179 و180 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و205 و211 و212 و351 وقاعدة في الجرح والتعديل للسبكي

-----------------

وفي الميزان: 1/84: قال النسائي لابأس به، وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث
أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: فيه لين ا هـ وفي الكاشف (10) قال س: لابأس به، ولينه ابن عدي والدارقطني وكان عابداً ا هـ. وفي التقريب (12) صدوق له أوهام ا هـ
- أو كقوله في أحمد بن بشير عن الأعمش وغيره، قال عثمان الدارمي: له مناكير ا هـ (13).
وقال عنه في المغنى: لابأس به، قال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه، وقال س: ليس بذاك القوي 1/34
وفي الكاشف (11) قال ابن معين: ليس بحديثه بأس ا هـ.
- أو كقوله عن أحمد بن سليمان بن أبي الطيب عن هشيم: ضعفه ابن أبي حاتم ا هـ (44).
وفي الميزان 1/102: وثق، وضعفه ابن أبي حاتم وحده وقال أبو زرعة: حافظ محله الصدق ا هـ.
وفي الكاشف (35) وصفه بالحافظ وسكت عليه.
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي قال أبو حاتم: مجهول (53) وقال في الميزان 1/106 تعقيباً على كلام أبي حاتم: بل مشهور روى عنه البخاري في الأدب المفرد ا هـ.
- أو كقوله في أحمد بن عبد الله بن أبي المضاء شيخ للنسائي: لايعرف (66) وفي التقريب (59) ثقة.
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن أبي ابن وهب شيخ مسلم قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه، حدث بما لا أصل له ا هـ (69).
أقول: قال ابن عدي بعد أن ضعفه: ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه، وحدثوا عنه، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم فمن دونهما، وسألت عبدان عنه فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا، وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن القول فيه، وقال: وكل ما أنكروه عليه فمحتمل وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره ولعله خصّه به... ا هـ الكامل 1/184-186 وفي التقريب (67) صدوق تغير بآخره، وفي الجرح والتعديل صدوق 1/60.
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن مروان الدينوري صاحب الحجالة اتهمه الدارقطني ا هـ (105).
وفي الميزان 1/156 قال: ضعفه الدارقطني ومشّاه غيره ا هـ.
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن نفيل الكوفي شيخ النسائي: لا يعرف ا هـ (115) وفي المغني: شيخ للنسائي لا يعرف، لكن النسائي نظيف الشيوخ وقد قال لا بأس به ا هـ 1/61. وفي التقريب (121) صدوق ا هـ
- أو كقوله في ترجمة أحمد بن هاشم عن عباد بن صهيب: اتهمه الدارقطني ا هـ (116)
وفي الميزان 1/162 ووثقه الحاكم ا هـ
وفي التقريب (122) صدوق في حفظه شيء.
وهكذا الكثير، فلا يجوز الاعتماد عليه لوحده ولابد من مقارنته بالميزان أولاً، ثم بكتب الجرح والتعديل.
- وقد يدافع عن المترجم له ويرد ماقيل فيه أحياناً
كقوله عن أحمد بن الحسن بن خيرون: ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بكلام بارد، وهو أوثق من ابن طاهر بكثير ا هـ (23).
أو كقوله في ترجمة أحمد بن صالح المصري الحافظ: ثقة، لم يتكلم فيه النسائي بحجة ا هـ (47).
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو نعيم: ثقة لم يتكلم فيه بحجة ا هـ (67)
أو كقوله في ترجمة أبان بن يزيد العطار: ثقة لينه بعضهم بلا حجة ا هـ (139)
- وقد ينقل في ترجمة الراوي أقوالاً لم تصح:
كقوله في ترجمة إبراهيم بن سويد الصيرفي: ضعفه النسائي ا هـ (191) !
وقال في الميزان 1/37: قال ابن معين: مشهور، ووثقه غيره ا هـ
وفي التقريب (184) ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه ا هـ
وكقوله في ترجمة الحسين بن علي المصري الفرّاء من شيوخ ابن عدي ضعفه ابن عدي ا هـ (1000)
وفي الميزان 1/543: ألحقه ابن عدي بالثقات، ولينه بعضهم وقال ابن عدي لم أر له شيئاً منكراً ا هـ والكامل 2/367 بنحوه.
لذا يجب تحقيقه من جديد ومقارنته مع غيره من كتب الرجال.
س - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة:
وهو مختصر لكتابه تذهيب التهذيب، واقتصر فيه على من له رواية في الصحيحين والسنن الأربعة.
وهو مرتب على الأحرف الهجائية، ويذكر اسم صاحب الترجمة ثم يبين عمن روى ثم من روى عنه، ثم يبين رأيه فيه بشكل دقيق، ومعتدل:
كقوله في ترجمة أحمدبن إبراهيم الموصلي أبو علي: عن شريك وحماد بن زيد وطبقتهما، وعنه د و البغوي وأبو يعلى وخلق، وثق، مات 236
أو كقوله في ترجمة: أحمد بن إبراهيم البغدادي الدورقي الحافظ عن هشيم ويزيد بن زريع والناس، وعنه م د ت ق وحاجب بن أركين وخلق، وله تصانيف توفي 246 ا هـ
أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك، البُسري الدمشقي عن أبي الجماهر، ومحمد بن عائذ، وخلق، وعنه: س، وابن أبي العقب والطبراني وطائفة صدوق، توفي 289 ا هـ.
- وقد يذكر رأي أحد علماء الجرح والتعديل فيه ويسكت عليه كقوله في ترجمة أحمد بن بشير الكوفي: عن الأعمش وهشام بن عروة وعدة، وعنه ابن عرفة وأبو سعيد الأشج وطائفة. قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، توفي 197 ا هـ
أو كقوله في ترجمة أحمد بن خالد أبو سعيد الوهبي أخو محمد عن ابن إسحاق وجماعة، وعنه الذهلي، والبخاري، ومحمد بن عوف وطائفة، وثقه ابن معين مات 214 ا هـ.
أو كقوله في ترجمة أحمد بن سعيد الهمداني أبو جعفر المصري عن ابن وهب وطائفة، وعنه د وابن أبي داود وعدة، قال س: ليس بالقوي مات 253 ا هـ
- وقد يبين أنه مختلف فيه:
كقوله في ترجمة أحمد بن بديل أبو جعفر اليمامي قاضي الكوفة... قال س: لا بأس به، ولينه ابن عدي والدارقطني، وكان عابداً توفي 258.
وكقوله في ترجمة أحمد بن أبي الطيب سليمان المروزي البغدادي وثق، وضعفه أبو حاتم وحده.
- وهناك رواة سكت عنهم
كقوله في أحمد بن إسحاق السلمي السرماري البخاري من يضرب بشجاعته المثل: قتل الفاً من الترك: سمع يعلي بن عبيد وطبقته وعنه خ وأهل بلده توفي 242 ا هـ
وكقوله في ترجمة أحمد بن ثابت الجحدري عن ابن عيينة وغندر وعنه ق، وابن خزيمة وعدة.
وهذا الكتاب يعتبر أهم كتاب في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، وهو معتدل فيه بشكل عام أكثر من كتبه الأخرى. والكتاب مطبوع وعليه حاشية قديمة.
وهو بحاجة لتحقيق وضبط ومقارنة رجاله مع غيره من كتب الجرح والتعديل.
23-... الحافظ ابن حجر العسقلاني ت (852):
وهو الإمام الحجة العلامة قاضي القضاة الحافظ شيخ مشايخ الإسلام، سيد العلماء الأعلام، مرجع المحققين، وسند المدققين شيخ السنة، البيهقي الثاني، شهاب الدنيا والدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني.... صاحب التصانيف النادرة، والتي تشهد بأنه إمام الحفاظ، محقق المحدثين زبدة النقادين، لم يخلّف بعده مثله... اهـ انظر التهذيب 12/498-504
وأهم تصانيفه في الجرح والتعديل هي:
أ - تهذيب التهذيب:
وهو اختصار وتنقيح وتعقيب لكتاب تهذيب الكمال للمزّي، مرتب على الحروف الهجائية، يذكر اسم الراوي ونسبه ولقبه. ثم يذكر أهم شيوخه الذين روى عنهم، ثم من روى عنه، ثم أقوال أهل الجرح والتعديل، ثم بيان وفاته كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد روى عن محمد بن ثابت العبدي وفرج بن فضالة، وحماد بن زيد... وروى عنه أبو داود... وابن ماجه، وأبو زرعة الرازي... وقال يحيى بن معين: لابأس به،... مات سنة (236) وذكره ابن حبان في الثقات، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة صدوق ا هـ... 1/9
أو كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل انطاكية والد القاضي أبي طاهر، روى عن أحمد ابن أبي شعيب الحراني وأبي جعفر النفيلي... وعنه النسائي... وأبو عوانة الاسفرايني... مات سنة (284). قال ابن عساكر: كان ثقة، وروى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال: إنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته ا هـ 1/9و10
وهكذا منهجه في كتابه هذا، وهو من أهم كتب الجرح والتعديل وأدقها، وعمدة كتب المتأخرين (1) وله طبعات متعددة أهمها ط دار إحياء التراث وفيها بعض الفوائد وهو يحتاج لتحقيق وضبط ومقارنة رجاله بما قاله علماء الجرح والتعديل.
ب- تقريب التهذيب:
وهو اختصار لكتابه القيم تهذيب التهذيب:
وهو بنفس ترتيبه، وفيه اسم صاحب الترجمة، والحكم عليه جرحاً وتعديلاً، حيث قال الحافظ: إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة.. ثم متى توفي الراوي مع بيان طبقته.
وقسم الرواة لاثنتي عشرة مرتبة: ستة للتعديل وستة للجرح وهي باختصار:
الأولى: الصحابة، وهم جميعاً عدول.
ــــــــــــــــــــــ
(1) راجع فهارس قواعد في علوم الحديث

-------------

الثانية: من أكّد مدحه: كأوثق الناس، أو ثقة ثقة، ثقة حافظ.
الثالثة: من أفرد بصفة: كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.
الرابعة: من قصُر عن درجة الثالثة قليلاً كالصدوق، أو لا بأس به، ليس به بأس.
الخامسة: من قصُر عن الرابعة قليلاً مثل: صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم أو له أوهام، أو يخطيء، أو تغيّر بآخره، ومن رمى ببدعة كالتشيع والقدر والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.
السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه مايترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
والسابعة: من روى عنه أكثر من واحدٍ ولم يوثّق، ويشار له بلفظ مستور ومجهول الحال.
والثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.
والتاسعة: من لم يرو عنه غير واحدٍ، ولم يوثق وإليه الإشارة بمجهول.
والعاشرة: من لم يوثق البتة، وضُعّف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
الحادية عشرة: من اتهم بالكذب
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع... ا هـ انظر التقريب 1/73-76.
والحافظ ابن حجر من المعتدلين في الجرح والتعديل.
وقد التزم بهذه التفاصيل من حيث المبدأ
أمثلة:
(1) أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي، نزيل بغداد، صدوق، من العاشرة مات سنة 36 ا هـ أي 236، دفق.
(3) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدّورقي النُّكري: البغدادي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (246) م د ت ق.
(5) أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة مات سنة (263) س ق.
أقول: بعد دراستي لمنهج الحافظ ابن حجر وتطبيقاته تبين لي عدة أمور:
الأول: أن الرواة الثقات الذين لايختلف في عدالتهم قد كفانا الحافظ مؤنتهم وأعطانا عبارة دقيقة في الجرح
والتعديل تدلنا على ثقتهم، وتغنينا عن مراجعة ماقاله الأقدمون فيهم.
كقوله في ترجمة أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أبو إسحاق البصري، ثقة كان يحفظ من التاسعة... (7)
ولو رجعنا إلى التهذيب لوجدنا أنهم اتفقوا على ثقته. فقد قال أحمد: كان عندي إن شاء الله صدوقاً... ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد وابن منجوية وابن حبان التهذيب 1/14.
أو كقوله في ترجمة أحمد بن إشكاب الحضرمي، أبو عبد الله الصفّار ثقة حافظ،... (10)
وفي التهذيب 1/16: وثقه يعقوب بن سفيان وأبو زرعة وأبو حاتم ويحيى بن معين والعجلي وابن حبان.
وهكذا جميع الرواة المتفق على عدالتهم انظر الأرقام التالية من التقريب مع مقارنتها بالتهذيب (3) و(7) و(10) و(21) و(23) و(25) و(29) و(31) و(32) و(37) و(39) و(43) و(44) و(49) و(55) و(56)...
وهذا يشمل كل من قال عنه: ثقة حافظ، ثقة ثبْت، ثقة متقن... وكل من قال فيه ثقة أو حافظ أو ثبْت... وعددهم ليس قليلاً حوالي ثلث الكتاب.
الثاني: الرواة المتفق على ضعفهم، قد أعطانا عبارة مختصرة دقيقة تبين حالهم، وقد أصاب المحز إلى حدٍّ بعيد ولاسيما من قال فيه متروك، أو متهم، أو كذاب، أو وضاع.
كقوله في ترجمة أحمد بن بشير البغدادي متروك.. (14) وانظر الأرقام التالية: (34) و(142) و(228).
- وأما من قال فيه ضعيف، ففي أكثره قد أصاب.
- وأما من اختلف فيه ورجح الحافظ ضعفه، ففي بعضها نظر كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الجبار بن محمد العُطاردي أبو عمر الكوفي ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح... (64).
أقول: الصواب أنه لا بأس به راجع التهذيب 1/51 و52 والجامع في الجرح والتعديل (166) والسهمي ص 163 وبين ابن عدي أنه ليس له حديث منكر الكامل 1/191.
أو كقوله: في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي ضعيف... (146) والصواب أنه صدوق له أوهام.
قال ابن عدي بعد أن ذكر له ما أنكر عليه وهو صالح في باب الرواية كما حكى عن يحيى بن معين، ويكتب حديثه مع ضعفه ا هـ 1/236 وانظر التهذيب 1/104 و105
أو كقوله في ترجمة إبراهيم بن علي بن حسن بن أبي رافع المدني نزيل بغداد ضعيف ا هـ (219).
والراجح عندي أنه صدوق له أوهام راجع التهذيب 1/146 و147 وقال ابن عدي: ولإبراهيم هذا أحاديث غير ماذكرت من الحديث وهو وسط ا هـ 1/258
أو كقوله عن الأحوص بن حكيم بن عمير العنْسي الحمصي ضعيف الحفظ (290).
أقول: هو مختلف فيه والراجح أنه صدوق انظر التهذيب 1/192 و193 والجامع (245).
وقال ابن عدي: وللأحوص بن حكيم روايات غير ماذكرت، وهو ممن يكتب حديثه، وقد حدّث عنه جماعة من الثقات، مثل ابن عيينة، وعيسى بن يونس، ومروان الفزاري وغيرهم وليس له فيما يرويه شيء منكر، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها ا هـ 1/415.
أو كقوله في ترجمة أزهر بن سنان البصري ضعيف (309) وهو مختلف فيه، والراجح عندي أنه صدوق له أوهام راجع التهذيب 1/203 و204.
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثين أنكرا عليه - ولأزهر بن سنان غير ماذكر أحاديث وليس بالكثير، وأحاديثه صالحة ليس بالمنكرة جداً، وأرجو أنه لا بأس به ا هـ 1/430.
وقال في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف من قبل حفظه... (315) أقول: هو مختلف فيه
وقال ابن عدي: ولم أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكراً جداً لا إسناداً ولا متناً، وأرجو أنه صالح ا هـ 1/397... انظر التراجم (524) و(674) و(685) و(878).
والثالث: من قال عنه لين الحديث، فقد أصاب في أكثره... انظر (268 و326 و398 و620 و785
و804 و...)
وفي بعضه نظر كما في ترجمة أحمد بن عبيد بن ناصح (78) فقد قال ابن عدي: يحدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب مالا يحدث به غيره.
ثم قال: وهو عندي مع هذا كله من أهل الصدق ا هـ الكامل 1/188-189 والتهذيب 1/60.
أو كما في ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري... لين الحديث رفع موقوفات (252) وقد قال ابن عدي
وعامة أحاديثه مستقيمة المتن، إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثه ا هـ 1/213 والتهذيب 1/164-166.
أو كقوله في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي لين الحديث (420).
أقول: روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وأنكر عليه حديث مرفوع التهذيب 1/281
فالراجح أنه صدوق
أو كقوله في ترجمة أيوب بن ثابت المكي قال: لين الحديث (606).
أقول: روى عنه أبو عامر العقدي وأبو داود الطيالسي وأبو حذيفة الهذلي وغيرهم، وقال أبو حاتم: لا يحمد حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات 10 هـ التهذيب 1/399.
وأبو حاتم متعنت في الرجال، فالراجح عندي أنه لابأس له.
أو كقوله في ترجمة أيوب خالد بن صفوان المدني فيه لين (610) صوابه أنه ثقة، إذروى عنه جماعة، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي، ووثقه الحافظ ابن حجر في ترجمة الذي بعده التهذيب 1/401 و402.
والرابع: من قال عنه مجهول فهو كما قال انظر الأرقام (147 و208 و225 و278 و280 و304 و329 و378 و383 و387...)
- وهناك بعض من قال عنهم مجهول فيه نظر مثل إبراهيم بن طريف الشامي، مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وثّق (188).
أقول: وثقه ابن حبان وأحمد بن صالح المصري وابن شاهين التهذيب 1/128 والأوزاعي إمام ثقة حجة.
وقوله عن إبراهيم بن صبيح الأودي مجهول، ويقال هو ابن يزيد (295).
أقول: ورجحه في التهذيب 1/165 وإبراهيم بن يزيد الأودي ثقة التقريب (296)
والخامس: من قال عنه مجهول الحال، فهو كما قال إلا في مواضع متعددة:
كقوله في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال (152)
أقول: قد روى عنه ثقتان، وربما ثالث راجع التهذيب 1/107.
أو كقوله في ترجمة إبراهيم بن سعيد أبو إسحاق المدني مجهول الحال (180)
أقول: روى عنه قتيبة بن سعيد وزكريا بن يحيى بن حمويه، وقال أبو داود: شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث، وقال ابن عدي: ليس بالمعروف، قلت: له عنده حديث واحد في الحج، قال ابن عدي أيضاً: رفع حديثاً لا يتابع على رفعه، وقال صاحب الميزان: منكر الحديث ا هـ التهذيب 1/125 والصواب أنه معروف وحسن الحديث.
والحديث الذي قال ابن عدي رفعه (لاتنتقب المرأة المحرمة) ورواه جماعة عن نافع عن ابن عمر من قوله.
أقول: الصواب الرفع وقد تابعه ثقات أثبات على رفعه انظر صحيح ابن خزيمة (2599 و2600) وأبو داود
في المناسك ب 32 وأحمد 2/199 والبخاري 3/19 والبيهقي 5/47 والفتح 4/52.
وكقوله في ترجمة إسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي مجهول الحال (354).
أقول: الصواب أنه ليس مجهولاً فقد روى عنه جماعة وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه الحاكم وابن السكن التهذيب 1/233.
وكقوله في ترجمة إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي مجهول الحال (370)
والصواب أنه ليس بمجهول فقد روى عنه ثقتان، وقال عنه الذهبي في الكاشف (309) مقبول.
وكقوله في ترجمة إسحاق بن كعب بن عجرة مجهول الحال (380).
أقول: روى عنه ابنه سعد بن اسحاق، ووثقه ابن حبان وقال ابن القطان: مجهول الحال ماروى عنه غير ابنه سعد التهذيب 1/248.
أقول: وروى عنه أبو معشر كما في مسند أحمد 4/29 وبهذا تزول جهالته.
ونحو ذلك...
والسادس: من قال عنه مستور فهو كما قال إلا في مواضع متعددة منها: قوله في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن القرشي المخزومي مستور (68) وفي التهذيب روى عنه ابن ماجه والمحاملي، ووثقه ابن حبان.
وقال روى عنه أصحابنا... التهذيب 1/56 فالصواب أنه صدوق.
أو كقوله عن أحمد بن عبد الواحد بن يزيد العُقيلي مستور (72)
وفي التهذيب روى عنه ابن عدي وابن أبي العقب وغيرهم 1/58
فكيف يكون مستوراً؟!
أو كقوله في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر المكي الاخنسي مستور (157)
أقول: وفي التهذيب روى عنه ابن أبي نجيح وابن جريج ووثقه ابن حبان وزاد روى عنه اسماعيل بن أمية وزاد الخطيب: منصور بن المعتمر، وقرأت بخط الذهبي محله الصدق ا هـ 1/111 فالصواب أنه صدوق.
وكقوله في ترجمة أيوب بن بشير بن كعب العدوي البصري مستور (604) وفي التهذيب روى عنه خالد بن ذكوان وقتادة وحميد بن هلال، قال ابن خراش مجهول، ووثقه ابن حبان، وكان قاضي أهل فلسطين 1/397.
أقول: من كان بهذه الصفة ينبغي أن يوثق.
وقوله في ترجمة ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي مستور (846).
أقول: قد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان التهذيب 1/25 و26 وفي الكاشف (719) وثق
وهكذا....
والسابع: من قال فيه صدوق فيه لين، أو لين الحديث ففي كثير منه نظر:
كقوله في ترجمة أيوب بن هانيء الكوفي صدوق فيه لين (628).
أقول: قال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين وقال ابن عدي: لا أعرفه ا هـ التهذيب 1/414 وقال الذهبي في الكاشف (537) صدوق ا هـ
أقول: وهو الراجح.
أو كقوله في ترجمة بشير بن المهاجر الكوفي صدوق لين الحديث رمى بالإرجاء (723).
أقول: روى عنه جماعة من الثقات، ومسلم وأصحاب السنن واختلفوا فيه التهذيب 1/468 و469 وقال الذهبي في الكاشف (617) ثقة فيه شيء ا هـ وهو الصواب.
وقوله في ترجمة بكر بن الحكم التميمي اليربوعي صدوق فيه لين (737)
أقول: الصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/480.
وقوله في ترجمة بكير بن معروف الأسدي... صدوق فيه لين (768).
أقول: الصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/495 و496 والكامل 2/34.
أو كقوله في ترجمة ثابت بن عمارة الحنفي صدوق فيه لين (823).
أقول: الصواب أنه ثقة انظر التهذيب 2/11 والجامع (604) وفي الكاشف (698) صدوق ا هـ وهكذا
والثامن: من قال فيه صدوق، وعددهم كثير، والكثير منهم ينبغي أن يكون ثقة.
كقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي أبو علي.. صدوق (1).
أقول: الصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/9 والكاشف (1).
وقوله في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن فيل... صدوق (2)
أقول: الصواب أنه ثقة التهذيب 1/9 و10
وقوله: في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار... صدوق (4).
والصواب أنه ثقة التهذيب 1/11.
وقوله في ترجمة أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي صدوق (6).
أقول: الصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/13 و14 وقارن الأرقام التالية بالتهذيب تجد الصواب أنهم ثقات (15، 16، 17، 18،24، 26،27، 28،30،36، 38، 41، 42،46، 53، 58، 66، 70، 71، 73، 75، 76، 82، 84، 86، 90..)
والتاسع: من قال فيه: صدوق يهم، يخطيء، سيء الحفظ... فهو كما قال...، وفي بعضه نظر
كقوله في ترجمة أحمد بن أبي الطيب صدوق حافظ له أغلاط ضعفه بسببها أبو حاتم (51)
أقول: الصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/45 والكاشف (42).
وقوله عن أحمد بن أبي طيبة... صدوق له أفراد (52).
أقول: الصواب أنه صالح الحديث كما في الكاشف (43) وانظر التهذيب 1/45.
وقوله في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر (60) صدوق يهم وفي الكاشف (49) صدوق وانظر التهذيب 1/48 و49
وقوله في ترجمة أحمد بن المفضل الحفري صدوق شيعي في حفظه شيء (109)
قلت: الصواب أنه صدوق راجع التهذيب 1/81 وقال الذهبي في الكاشف (87) شيعي صدوق ا هـ
وقوله في ترجمة أحمد بن هاشم بن أبي العباس الرملي صدوق في حفظه شيء (122).
الصواب أنه صدوق فقط راجع التهذيب 1/88
وقوله في ترجمة أبان بن صمعة الأنصاري صدوق تغير آخراً (138).
والصواب أنه ثقة اختلط بآخره راجع التهذيب 1/95 والكامل 1/392.
وقوله في ترجمة أبان بن عبد الله بن أبي حازم صدوق في حفظه لين (140).
أقول: الصواب أنه ثقة التهذيب 1/96 و97 والكامل 1/387 و388 والجامع (11)
وهكذا...
والعاشر: من قال فيه ثقة يدلس أو يرسل، أو صدوق يدلس أو يرسل... فهو كما قال، وفي بعضه نظر:
كقوله في ترجمة إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي ثقة يهم قليلاً (162).
أقول: بل ثقة بإطلاق راجع التهذيب 1/113.
وقوله عن إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي ثقة إلا أنه يرسل (182).
أقول: لم يذكر أنه يرسل إلا البخاري فقال عن مكحول مرسل، ولم يذكر ذلك غيره، ولامانع أن يسمع من مكحول ولاسيما أنه قد روى عن الوليد بن عبد الجرشي وهو من الرابعة وأدرك عدداً من الصحابة التهذيب 1/126 فالصواب عندي أنه ثقة ثبت باطلاق. ولذا قال عنه في الكاشف (142) قال دحيم: ثبت ا هـ
وقوله في ترجمة أحمد بن مرزوق البصري نزيل مصر، ثقة عمي قبل موته فكان يخطيء ولا يرجع (248) وفي الكاشف (202) صدوق.
وقوله في ترجمة إبراهيم بن يزيد التميمي ثقة يرسل ويدلس (269) الصواب أنه ثقة يرسل، ومن اتهمه بالتدليس فكلامه مردود انظر التهذيب 1/176 و177 والكاشف (219)
أو كقوله في ترجمة حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس (1084).
والصواب أنه ثقة أرسل عن أم سلمة وحكيم بن حزام وعروة بن الزبير على قول، والتدليس ليس صحيحاً راجع التهذيب 2/178-180 والكامل 2/408 وقال في الكاشف (912) كان ثقة مجتهداً فقيهاً ا هـ
وقوله في ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري.. ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس (1227).
والصواب أنه غير مدلس، لأنه لم يتهم عند الأقدمين بشيء من ذلك وإنما اتهمه به ابن حبان وهو محجوج بمن قبله راجع التهذيب 2/263-270 وقال الذهبي في الكاشف (1029) الإمام، كان كبير الشأن رفيع الذكر، رأساً في العلم والعمل... ولم يذكر له تدليساً وحتى مراسيله صحيحة خلا أربعة أحاديث كما قال أبو زرعة وابن المديني 10 هـ التهذيب.
والحادية عشر: من قال فيه مقبول:
فهذا أولاً مصطلح جديد لم يسبق إليه..
وثانياً قد أوقع من جاء بعده بحيرة شديدة، وغموض ! وبعد التتبع والاستقراء وجدنا أنه قد اضطرب في هذه المرتبة اضطراباً شديداً وهذه أمثلة لاضطرابه:
- كقوله في أحمد بن أيوب بن راشد الضبي مقبول (11) وفي التهذيب: روى عنه البخاري في الأدب المفرد وأبوزرعة والحسن بن علي المعمري وأبو يعلي وغيرهم، وكذا عبد الله بن أحمد ووثقه ابن حبان، وقال ربما أغرب... التهذيب 1/17 فالصواب أنه ثقة.
- وقوله في ترجمة أحمد بن جعفر المعقري مقبول (19) وفي التهذيب روى عنه مسلم والمفضل بن محمد الجندي ومحمد بن إسحاق ابن العباس الفاكهي المكي... ولم يذكر تضعيفاً لأحد فيه راجع التهذيب 1/21 والصواب أنه صدوق على الأقل.
- وقوله في ترجمة إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول (205).
أقول: روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، وأخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه، وقال ابن القطان: لايعرف له حال انظر التهذيب 1/139 والصواب أنه صدوق
- وقوله عن إبراهيم ن مرزوق الثقفي مقبول (247) والصواب أنه ثقة إذ روى عنه جماعة ومنهم يحيى بن معين والبخاري في الأدب المفرد وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ووثقه ابن حبان التهذيب 10/163
- وقوله عن إبراهيم بن مهدي المصيصي مقبول (256) والصواب أنه ثقة راجع التهذيب 1/169 والكاشف (209).
- وقوله عن إسحاق بن العصفري الكوفي مقبول (353).
أقول: روى عنه جماعة وقال الذهبي: صدوق ا هـ التهذيب 1/232 فالصواب أنه صدوق
- وقوله عن إسحاق بن الصباح الكندي مقبول (360).
أقول: يروي عنه أبو داود وحماد بن الحسن بن عنبسة الوراق التهذيب 10/237.
وقوله عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي مقبول (363).
أقول: روى عنه ابنه وابنا أخيه إسحاق وطلحة وذكره ابن سعد في الطبعة الأولى من أهل المدينة.. ووثقه ابن حبان التهذيب 1/238 فالصواب أنه صدوق
- وقوله عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول (413)
أقول: روى عنه جماعة وقال أبو حاتم: شيخ، وثقه أبو داود وابن حبان التهذيب 1/272 والكاشف (349) فالصواب أنه ثقة.
وانظر الأرقام التالية وقارنها بالتهذيب (462 و467 و470 و472 و504 و518 و520 و525 و554 و555 و560 و567 و631 و633 و647 و651 و656 و671 و672 و691 و713 و719 و740 و741 و753 و757 و761 و764 و769 و744 و775 و782 و783 و787 و806...)
أقول: يجب إعادة النظر بهذه المرتبة التي يبلغ عدد رواتها أكثر من سبعمائة ترجمة.
الثاني عشرة: من قال عنه لابأس به فالصواب فيه أنه ثقة كقوله في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن بسّام البغدادي لا بأس به (412)
أقول: روى عنه جماعة من كبار أهل العلم وقال عنه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ ووثقه ابن قانع وابن حبان... التهذيب 1/271 و272.
الثالث عشر: من قال فيه ثقة فيه نصب أو تشيع، أو صدوق فيه نصب، فيه تشيع، إرجاء، قدر... فهو كما قال وفي بعضه نظر:
كقوله عن أسد بن موسى.. أسد السنة صدوق يغرب وفيه نصب (399).
أقول: الصواب أنه ثقة دون النصب راجع التهذيب 1/260.
وقوله عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد القرشي صدوق نسب لرأي جهم (459)
أقول: الصواب أنه ثقة، ونسبته لرأي جهم فيها نظر لأن الكبار لم ينسبوه له راجع التهذيب 1/307 و308 والكاشف (389)
الرابع عشر: ما اختلف في صحبته فهو كما قال
الخامس عشر: من الملاحظات العامة عدم ذكره بعض من روى عنهم الراوي أو من روى عنه، كما فعل الذهبي في الكاشف فقد يختلط اسم الراوي بغيره ولاسيما إذا كانا من طبقة واحدة وبلد واحد، أو ممن روى عنهما أبو داود مثلاً، فقد يصعب التمييز بينهما أحياناً.
- وهناك ميزة هامة للتقريب أنه دافع عن كثير من الرواة الذين ثبت أن الطعن فيهم في غير محله انظر الأرقام التالية (135 و136 و137 و177 و179 و314 و334 و401 و414 و443 و457 و512 و613 و688 و739 و808و970..)
والكتاب بحاجة لتحقيق من جديد ومراجعة مع أصله التهذيب وغيره من كتب الجرح والتعديل، ولاسيما وأنه من أشهر كتب الجرح والتعديل وأسهلها رجوعاً.
ج - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة:
أي مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم
حيث ذكر فيه الرواة الذين أخرجوا لهم بما زاد عما في رواة الكتب الستة الذين أوردهم في التهذيب وهو مرتب على الأحرب الهجائية بشكل دقيق، وهو يذكر صاحب الترجمة ثم يذكر شيوخه ثم طلابه، ثم يبين رأي علماء الجرح والتعديل فيه، وقد يتعقبهم انظر الأرقام (2 و3 و4 و 5 و6 و7 و8...) وهو متمم لرجال الكتب الستة بشكل دقيق، وفيه حوالي (1732) ترجمة. وفيه الثقة والصدوق والضعيف والواهي والمجهول.
والكتاب بحاجة لتحقيق وضبط وتخريج الأحاديث التي ذكرها ضمن التراجم، ومقارنة رجاله مع غيره من كتب الجرح والتعديل.
د - لسان الميزان له:
وهو كتاب ضخم أورد فيه كل من تُكلّم فيه وليس له ذكر في التهذيب وعدد الرواة المترجم لهم أكثر من عشرة آلاف ورتبه على حروف المعجم... ولخص ما قاله الأقدمون في الراوي بما فيهم الذهبي في الميزان واستدرك عليه كثيراً، وناقشهم في كثير من الرواة انظر الأرقام التالية من الجزء الأول:
(6 و9 و12 و20 و22 و31 و49 و51 و52 و56 و61 و68 و71 و72 و73...)
وهو بحاجة لتحقيق وضبط من جديد.
24-... الجامع في الجرح والتعديل:
تأليف جماعة معاصرين وهم: السيدأبو المعاطي النوري، أحمد عبد الرزاق عيد، حسن عبد المنعم شلبي، محمود محمد خليل الصعيدي ط عالم الكتب يقع في ثلاث مجلدات، فيه ما قاله البخاري ومسلم والعجلي وأبو زرعة الرازي وأبي داود والترمذي والفسوي وأبو حاتم الرازي وأبي زرعة الدمشقي والنسائي والبزار والدارقطني وعدد الرواة المترجم لهم (5496) ترجمة وهو مرتب على أحرف المعجم.. وهو دقيق فيما قاله هؤلاء الأئمة.
وعليه بعض الملاحظات:
الأولى: قد يختلف علماء الجرح والتعديل في راوٍ معين، فلا نستطيع الاعتماد عليه وحده إذا اختلفوا انظر الأرقام التالية مثلاً: (11 و20 و79 و96 و116 و151 و245...).
والثانية: أنه خال من ضبط أسماء الرواة.
والثالثة: ليس فيه تعليق علمي لرواة كثيرين إلا نادراً انظر الأرقام (3586) و(3591) و(3753).
والرابعة: هناك تعليق على ترجمة الإمام أبي حنيفة رقم (4643) فيها من الخلط والتعصب العجيب ضد الإمام أبي حنيفة لايمكن أن يصدقها عاقل. والكتاب بحاجة لضبط وتحقيق ومقارنة بينه وبين غيره من كتب الرجال.
25-... كتب الإمام اللكنوي:
وهو الإمام العلامة عبد الحي اللكنوي صاحب المؤلفات النافعة والكتب القيّمة والتي تمتاز بما يلي:
التمكن التام من الولوج في كل علم أو فن يؤلف فيه، بل فيه التفوق والمهارة البارزة والإتقان الظاهر في كل مايكتبه، وفيها التواضع البالغ عند عرض المسائل والآراء التي يختارها أو يرجحها أو يجزم بها ويخطىء سواها، وفيها الإنصاف والاعتدال والبعد عن التعصب لمذهب أو رأي معين بوضوح وجلاء، اتباعاً منه للدليل ولوجاهة الرأي المختار.. وأهم كتبه التي لها علاقة بموضوعنا هي:
أ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل:
وهو من الكتب النادرة في هذا الباب، إذ ذكر فيه كثيراً من عبارات الجرح والتعديل، مع توضيح لها وبيان لمعانيها، وضبط لمطلقها وتوضيح لمشكلها.
كقوله الفرق بين قولهم: حديث منكر، ومنكر الحديث، ويروي المناكير.
قال: بين قولهم: هذا حديث منكر، وبين قولهم: هذا الراوي منكر الحديث، وبين قولهم: يروي المناكير: فرق ومن لم يطلع عليه زلّ وأضلّ وابتلي بالفرق. ولا تظننّ من قولهم: هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة، فكثيراً ما يطلقون النكارة على مجرد التفرّد، وإن اصطلح المتأخرون على أن المنكر هو: الحديث الذي رواه ضعيف مخالفاً لثقة وأما إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذّ. وكذا لا تظننّ من قولهم: فلان روى المناكير، أو حديثه هذا منكر، ونحو ذلك: أنه ضعيف.
قال الزين العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: كثيراً مايطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً اهـ.. وقال الذهبي في ترجمة أحمد بن عتاب المرزوي: قال أحمد بن سعيد بن معدان: شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير، قلت: ماكل من روى المناكير يضعّف اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عند ذكر محمد بن إبراهيم التيمي: وتوثيقه - مع قول أحمد فيه: يروي أحاديث مناكير - قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لامتابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتجّ به الجماعة اهـ.
وقال محقق الكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة زيادة على ماذكر الإمام اللكنوي: وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً في هدى الساري في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة 2/173: احتج به مالك والأئمة كلهم، وحكى عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. قلت - أي ابن حجر -: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث - أي يتفرد وإن لم يخالف عُرف ذلك بالاستقراء من حاله اهـ.
وقال بعد كلام طويل: وقد كثر في كلام الإمام أحمد - وخاصة في كتابه العلل - قوله في غير موضع منه: (حديث منكر، ومنكر الحديث، وأحاديثه مناكير) وإليك صفحات المواطن التي قال فيها ذلك من الجزء الأول 1/56 و137 و168 و199 و201 و205 و206 و210 و212 و216 و219 و226 و303 و331 و347 و372 و378 و384.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في ترجمة ثابت بن عجلان الأنصاري قال العقيلي: لايتابع على حديثه اهـ.. وتعقّب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لايضره إلا إذا كثرت منه رواية المناكير، ومخالفة الثقات، وهو كما قال اهـ.
وقال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ص 153 وقع في عباراتهم: أنكر مارواه فلان: كذا، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً، قال ابن عدي: أنكر ماروى بُريد بن عبد الله ابن أبي بردة (إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيّها قبلها) قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم اهـ.
ثم قال بعد كلام طويل: فعليك يامن ينتفع من ميزان الاعتدال وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغترّ بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الأسفار، بل يجب عليك: أن تثبّت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لاتحل الرواية عنه، وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لايحتج به.. وألا تبادر بحكم ضعف الراوي بوجود أنكر ماروى في حق روايته في الكامل والميزان ونحوهما، فإنهم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح أيضاً بمجرد تفرد روايهما وأن تفرق بين قول القدماء: هذا حديث منكر، وبين قول المتأخرين: هذا حديث منكر، فإن القدماء كثيراً مايطلقونه على مجرّد ما تفرد به راويه، وإن كان من الأثبات والمتأخرون يطلقونه على رواية راو ضعيف خالف الثقات... ص143-151.
ويُعدّ هذا الكتاب من أنفس الكتب التي تبين كثيراً من عبارات علماء الجرح والتعديل وهو محقق تحقيقاً نفيساً...
ب- الأجوبة الفاضلة وغيره:
وهو من كتبه النادرة عن قضايا في المصطلح وكذلك بعض قضايا الجرح والتعديل، وفيه تحقيقات قيمة ولاسيما حول العمل بالحديث الضعيف، والكلام عن كتب السنة ومالها وماعليها، والمتشددين في الجرح.
26-... قواعد في علوم الحديث للتهانوي:
وهو يتحدث عن القواعد التي وضعها علماء الجرح والتعديل لقبول الأخبار، ونقلَ من درر عباراتهم الشيء الكثير وهو ينبه إلى كثير من الأمور في الجرح والتعديل كقوله مثلاً:
إذا ترجم أبو حاتم للراوي وسكت عنه، فسكوته يعدّ توثيقاً له وكذلك يعدّ سكوت أبي زرعة الرازي وابن أبي حاتم والبخاري كما يفيده صنيع الحافظ ابن حجر في مواضع من كتبه، فقد قال في هدي الساري في ترجمة الحسن بن مدرك السد وسي عن أبي داود كان كذاباً يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى ابن حماد قلت - أي ابن حجر: إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل فهذا لا يوجب كذباً، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعاً من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه - فحدثه به أو لا فكيف يكون كاذباً؟ وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم؟ ولم يذكرا فيه جرحاً وهما ماهما في النقد؟!! اهـ.
وقال في مواضع عديدة من كتابه تعجيل المنفعة: ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً، قال ذلك في ترجمة عاصم بن صهيب وعبد الله بن الحصين وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن عباد وعبد ربه ابن ميمون وعبد الرحمن بن العدّاء... اهـ، وقد بحث مسائل كثيرة جداً منها:
- التضعيف والتوثيق والتصحيح والتحسين للأحاديث أمر اجتهادي ص 49-55.
- تلقي الضعيف بالقبول يصححه 60.
- الراوي المختلف فيه حديثه حسن ص 75
- الحسن لغيره 78-82
- ماسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح والتلخيص حسن أو صحيح ص 89-90
- حكم العمل بالضعيف ص 92-117
- زيادة الثقة ص 118-125
- أصول الجرح والتعديل ص 67-287
- تعارض الأدلة وترجيح بعضها على بعض ص 288-303 وغيرها من فوائد قيّمة
- ولايخلو من تعصب لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله
27-... شفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل: ط 1
تأليف أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل وذكر فيه مراتب التعديل ثم مراتب الجرح، ثم مصطلحات خاصة لبعض الأئمة في بعض الألفاظ، ثم ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحاً أوتعديلاً ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة.
- وذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل والأمر على خلاف ذلك وذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين مرتبتين فأكثر من مراتب الجرح والتعديل والترجيح بالقرينة.
- وذكر ألفاظ تختلف في المعنى وقد يظن اتحادها أو تقاربها وذكر ألفاظ يتفق معناها وقد يظن اختلافها... وهكذا وهو كتاب قيم وهاك بعض الأمثلة
قال في آخر مرتبة من مراتب التعديل:
عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح: صالح الحديث، وعند العراقي مقارب الحديث، وما أعلم به بأساً اهـ
وذكر السيوطي عنه: صدوق إن شاء الله، وأرجو أن لابأس به وصويلح.
وعند السخاوي كما في فتح المغيث: يعتقب حديثه، يكتب حديثه وما أقرب حديثه ا هـ.
وعند شيخه الحافظ ابن حجر كما في التقريب ((مقبول)) أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
ثم شرع في شرح هذه المصطلحات... ثم أضاف لها فلان يعتبر به وفلان شويخ...، وفلان حديثه من أقسام الحسن وفلان ليس ببعيد عن الصواب، أو يخرّج حديثه، أمر فلان يستدل به انظر ص146-150.

انتهى
**********************************

» دراسة حول المصطلح الصوفي